به گزارش خوبان به نقل از مشرق: در نامه مشترک وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به روحانی، با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاستهای ناهماهنگ دستگاهها، هشدار داده شده که اگر تصمیم ضربالاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود اقتصادی فعلی کشور تبدیل به بحران خواهد شد.
* تصمیمگیر سیاستهای اقتصادی دولت کیست؟
حقیقت دیگری که از این نامه علاوه بر وجود اختلافات عمیق اقتصادی در هیئت دولت مشخص میشود، این است که حلقه اصلی تصمیمگیر دولت روحانی در حوزه اقتصاد، تیم اقتصاددانان لیبرال و تکنوکراتها است.
این نامه نشان میدهد که سمت و سوی انتقادات در نامه 4 وزیر، متوجه سیاستهای پولی بانک مرکزی است که مدیریت آن در اختیار تیم نزدیک به مسعود نیلی قرار دارد.
واگذاری تصمیمات اقتصادی دولت به حلقه لیبرال-تکنوکراتها در حالی است که عملکرد و تفکرات این تیم که در دولتهای سازندگی و اصلاحات بروز پیدا کرد، به صراحت با سیاستهای اقتصاد مقاومتی، فاصله دارد.
* تناقض مواضع
موضوع دیگری که از نامه مذکور برمیآید، تناقض میان اظهارات علنی و پنهانی برخی مسئولان دولتی است. در حالی که پیش از این مسئولان دولتی در واکنش به گمانهزنی رسانهها، هرگونه اختلاف در تیم اقتصادی دولت را منکر میشدند، این نامهنگاری و لحن آن نشان میدهد اختلافات در تیم اقتصادی دولت فراتر از تصورات رسانهها بوده است.
هماکنون بهتر میتوان صحت اظهاراتی همچون سخنان سال گذشته وزیر اقتصاد را ارزیابی کرد که با تاکید بر اینکه هیچ شکاف و اختلافی میان مسوولان تیم اقتصادی دولت وجود ندارد، گفته بود: در هیچ دولتی هماهنگی در تیم اقتصادی به اندازه دولت یازدهم نیست به طوری که تعامل کم نظیری در میان اعضای آن وجود دارد.
طیبنیا در پاسخ به سوالی ضمن رد وجود هر گونه اختلافی بین اعضای تیم اقتصادی دولت در خصوص مسایلی چون نرخ ارز، سود بانکی و . . . گفت: من در دولت های زیادی مشغول خدمت بوده ام و می توانم بگویم به رغم علاقه بعضی رسانه ها به بیان وجود اختلاف بین اعضای دولت، تا به حال هیچ تیم اقتصادی هماهنگ تر از این دولت ندیده ام.
بازگشت سپاهان مقابل ملوان در دیداری هیجان انگیز/ قوی سپید کم آورد
سوارکاران خمامی در رقابتهای استانی به ۱مدال طلا و ۲ نقره و ۱ برنز رسیدند
مهدی رحیمی به مدال برنز رسید
قضاوت مرنضی نوروزی در مسابقات کاراته قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی
دست فروشان شهر چوکام ساماندهی شدند | انتقال بازار هفتگی به مکان های جدید