به گزارش خوبان خبر ؛ سرپرست فرمانداری خمام با بیان اینکه قانون منبعی برای اعمال ماموران و اعتباربخش جایگاه‌های اداری از جمله عضویت در سمت شورا و انتصاب به‌عنوان شهردار بوده و همین‌قانون منبعی برای خاتمه خدمت محسوب می‌شود، عنوان کرد: چطور می‌شود افراد در مواجهه با قوانین دوگانه عمل نموده و آنجا که به‌نفع شخصی و گروهی خود است بدان استناد، و در مواقعی‌که موافق آنان نیست در برابر آن قد علم می‌کنند؟.
حسن آدمیت امروز در واکنش به اظهارات رییس شورای اسلامی شهر خمام در جلسه‌ی روز گذشته این‌شورا، عنوان کرد: بررسی خاتمه خدمت شهردار خمام به حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری و حواشی پس‌از آن، یعنی با بیانیه ابوالحسن سیمایی آغاز گردید و در ادامه برخی‌از اعضای شورای شهر در جلساتی‌که فرمانداری «حسب تبصره ذیل ماده ۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهردار» امر به تشکیل آن داد شرکت ننموده و تعیین‌تکلیف مدیریت شهر که اولین وظیفه شورا است را به اطاله وا نهاده، و سپس ایمان سهیلی «رییس شورای شهر خمام» با بیان کم‌تجربه بودن سرپرست فرمانداری در پیگیری این‌موضوع، عملاً مشخص‌کرد که در این‌کارزار چه اشخاصی تابع قوانین هستند و چه کسانی مدیریت امور شهر را با عدم رعایت تکالیف شورایی خود به بیراهه کشانده‌اند.
وی در جوابیه خودبا تاکید بر آنکه بازخوانی چندین ماده قانونی برای مشخص‌شدن جهات این‌موضوع و قضاوت کافی می‌باشد، تصریح کرد:
الف) به استناد تبصره ۲ ماده ۹۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران: رسیدگی به تخلفات اداری شهرداران، طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور انجام می‌شود.
ب) به استناد ماده ۳۳ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هیات‌های بدوی مکلف هستند تا درخصوص تعیین مرجع رسیدگی به اتهام‌های مدیران، قبلاً مراتب را به اطلاع نماینده موضوع ماده ۳۴ این آیین‌نامه برسانند و مرجع رسیدگی به این‌قبیل پرونده‌ها به پیشنهاد نماینده موضوع ماده ۳۴ این آیین‌نامه و تایید بالاترین مقام دستگاه‌های یادشده درتبصره ۱ از ماده ۲ این آیین‌نامه، هیات بدوی استان یا هیات‌های متشکل در مرکز دستگاه است.
پ) در بند «و» و ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری درخصوص تنبیهات اداری و تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول این‌قانون، ذکر گردیده که به استناد رای وحدت رویه ۳۳۹/۸۸ مورخ ۲۱/۴/۱۳۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اساساً اعمال مجازات مذکور به تجویز بند «و» ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری درباره متصدیان مشاغل حساس و مدیریتی الزاماً مستلزم تغییر سمت و انتصاب آنان به مشاغل غیرحساس و غیرمدیریتی در دستگاه‌های دولتی است.
ت) به استناد ماده ۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیأت بدوی است و آرای صادره درصورتیکه قابل تجدیدنظر نباشند، از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم‌الاجراء هستند.
ث) بر اساس تبصره ذیل ماده ۸۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی، در فاصله بین صدور رأی عدم‌اعتماد و برکناری شهردار یا خاتمه خدمت شهردار، تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش‌از ۳ ماه به‌طول انجامد، یکی‌از کارکنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده‌دار و مسوول اداره امور شهرداری خواهد بود.
ج) به استناد بند ۱ از ماده ۸۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و تبصره ۱ ذیل آن، شوراها درصورت ضرورت و بنابر دعوت بخشدار و فرماندار ذی‌ربط موظف به تشکیل جلسه فوق‌العاده بوده، که این‌دعوت باید کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد.
نماینده عالی دولت در خمام، ادامه داد: همانطور که در مواد قانونی مشاهده می‌شود کلیه اقدامات در تعیین‌تکلیف شهردار خمام و نیز تشریفات دعوت به جلسه انتخاب شهردار و سرپرست بعدی به دقت توسط فرمانداری خمام انجام پذیرفته است؛ به ویژه اینکه در تبصره ذیل ماده ۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراها این‌اختیار به مقامات مصرح در این‌ماده اعطا شده، که در مواقع ضروری با دعوت کتبی و با تعیین وقت قبلی و دستور جلسه، جلسه فوق‌العاده شورا تشکیل شود و چه موضوعی مهم‌تر و ضروری‌تر از تعیین مدیریت شهری که نخستین وظیفه شورای اسلامی شهر است.
به گفته‌ی وی، حال می‌بایست این‌پرسش را مطرح‌کرد که چگونه برخی‌از اعضای شورای اسلامی شهر خمام این‌ضرورت را درک ننموده و با عدم حضور در جلسات تعیینی فرماندار که هیچ محدودیتی -به غیر از اوصاف ماده ۹ قانون یاد شده- نمی‌توان بر آن مترتب شد، شرکت نکرده‌اند. البته در واقع این‌مطالبه از سرپرست فرمانداری خمام باید مطرح شود که چرا تاکنون مستنکفین از شرکت در این‌جلسات به هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایت از شوراهای اسلامی استان معرفی نشده‌اند؟.
آدمیت، خاطرنشان ساخت: با مطالعه موارد گفته‌شده و معیار قراردادن قوانین و رفتارهای طرفین مشخص می‌شود که عمل کدام دسته از اشخاص یادشده وفق قوانین و مقررات بوده و چه اشخاصی درحال فرافکنی و تهمت‌زدن هستند.
منبع: خمام نیوز
انتهای پیام
یک نظر ثبت شده است
هادی
| 2023/12/6 - 12:40