رویکرد عجیب و دوگانه دیوان محاسبات شائبه سیاسی‌کاری و توصیه‌ پذیری این نهاد را در ذهن تقویت می‌نماید

محمدسعید ابراهیمی کارشناس حقوق در یادداشتی نوشت: هجوم به ارزش‌ها، نامشروع، ظالمانه، گناه و خیانت به آرمان‌های انقلاب، تنها بخشی از تعابیر مقام معظم رهبری در مورد پدیده قبیح حقوق‌های نجومی است؛ دریافت‌های ناعادلانه ای که هیچ سنخیتی با آموزه‌های اسلام نداشته، ناشی از نگرش طعمه‌گونه به مسئولیت است.

توضیح آنکه در منطق اسلامی، منصب و مسئولیت به مثابه وسیله‌ای برای خدمت به مردم قلمداد می‌شود و هم از این روست که امیرمومنان می‌فرمایند اگر خداوند از عالمان پیمان نگرفته بود که در برابر شکم‌ بارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان سکوت نکنند، مهار شتر خلافت را رها می‌ساختم؛ به دیگرسخن اگر پذیرش خلافت و زمامداری جامعه اسلامی، فرصت “خدمت” را برای امیرمومنان فراهم نمی‌کرد آن را نمی‌پذیرفتند.

به هر تقدیر آنچه زیبنده نظام اسلامی نبود به وقوع پیوسته، برداشت‌های نامشروع از بیت‌المال صورت گرفت و در چنین شرایطی رهبرانقلاب ضمن محکومیت شدید این مساله خواستار عزل، استرداد بیت‌المال و نیز مجازات عاملان شدند.

اینک و پس از گذشت بیش از یک سال از مطالبه مقام معظم رهبری، دیوان محاسبات، شمار زیادی از دریافت کنندگان حقوق‌های نجومی را تبرئه کرده است و کار به جایی رسیده است که تعدادی از این افراد با کمال وقاحت خواستار بازپس‌گیری وجوه حقوق‌های نجومی شده‌اند که در بادی امر به حساب خزانه مسترد کرده بودند.

طنز تلخ ماجرا اینجاست که همین دیوان محاسبات که حکم به تبرئه خیانت‌کاران صادر کرده است، چندی پیش برای رئیس‌جمهور سابق کشور به علت پرداخت یارانه به مردم، پرونده تشکیل داد؛ اقدامی که جز عوض کردن جای خادم و خائن، عنوانی بر آن نمی‌توان نهاد.

لازم به توضیح است که دیوان محاسبات، ارگان نظارتی مجلس شورای اسلامی می‌باشد و به نظر می‌رسد رئیس مجلس همانگونه که در ماجرای تصویب ۲۰دقیقه‌ای برجام مانع از طی فرایندهای قانونی لازم شد، در این فقره نیز با اعمال نفوذ بر دیوان محاسبات، روند پرنده را به نفع نجومی‌خواران دولت، تغییر داده است.

رویکرد عجیب و دوگانه دیوان محاسبات شائبه سیاسی‌کاری و توصیه‌پذیری این نهاد را در ذهن تقویت می‌نماید و با توجه به صدور احکام با توجه به روابط و مناسبات سیاسی، پیشنهاد می‌شود نام این سازمان به “دیوان مناسبات” تغییر یابد.