گیلان؛ یکی از قطب های نقشه برداری کشور

به گزارش خوبان، مهندس سعید بدوی در گفت وگو با ایسنا منطقه گیلان، با بیان اینکه نقشه به عنوان یکی از پارامترهای رشد یافتگی در جهان مطرح است، اظهار کرد: متولی تهیه و تولید نقشه در مقیاس ملی در کشور سازمان نقشه برداری کشور است.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان افزود: در همین راستا سازمان جغرافیای نیروهای مسلح در برخی موارد به فراخور موضوعات تولید و تهیه نقشه را ارائه می دهد اما به صورت خاص رشته نقشه برداری به عنوان یکی از هفت رشته اصلی در قانون نظام مهندسی ساختمان در دو حوزه شهرسازی و ساختمان سازی در حال انجام است.

وی گفت: قطعا نظارت نقشه برداری، گام مهمی در جهت کنترل صحیح سازه ها منطبق با طراحی های انجام شده است. هر زمانی که با بُعد مکان در ارتباط هستیم، موضوع نقشه و نقشه برداری در آن مستتر است.

عضو کارگروه تخصصی نقشه برداری سازمان نظام مهندسی کشور ادامه داد: امروز شهرهای هوشمند در دنیا بر مبنای علوم نقشه برداری و در بستر GIS با تلفیق اطلاعات توصیفی و نقشه ها طراحی می شود براین اساس عملا مدیریت شهرها بدون امکان برخورداری از این سیستم ها امکان پذیر نخواهد بود.

بدوی تصریح کرد: با پیشرفت روز افزون تکنولوژی ها و ورود تجهیزات نوین نقشه برداری نظیر GPS ها و تعیین موقعیت های ماهواره ای، لیرز اسکن ها و پهبادها تحول شگرفی در نقشه برداری رخ داده است.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان بیان کرد: با توجه به اینکه حدود 600 مهندس نقشه بردار عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هستند لذا گیلان به عنوان یکی از قطب های نقشه برداری کشور هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی مطرح است.

وی اضافه کرد: عملا در استان پروژه های ساختمان قبل از طراحی توسط مهندسان معمار و با حضور  مهندسین نقشه بردار جهت تهیه سایت پلان ها آغاز می شود که در ادامه با کنترل هندسه ساختمان و مطابق طرح های سازه ای نظارت انجام می گیرد؛ در خاتمه نیز نقشه های چون ساخت (AS Built) وضعیت موجود به منظور بهره برداری شهرداری ها تهیه و طراحی می شود.

عضو کارگروه تخصصی نقشه برداری سازمان نظام مهندسی کشور بیان کرد: طی تفاهم نامه مشترک با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب قانون خط نگاری و کاداستر اقدام به تهیه نقشه های واسط جهت تنظیم صورت مجلس تفکیک آپارتمانی می گردد که باعث شده در سال های اخیر ضمن وحدت رویه در ضوابط بین شهرداری و ادارات ثبت موجبات تسریع و تدقیق در این حوزه را در محاکم قضائی به ارمغان آورد.

انتهای پیام