پاسخ های شهردار رشت به سوالات اعضای شورا را قانع نکرد

در یکصد و چهل و هشتمین جلسه شورای رشت که غروب یکشنبه برگزار شد، شهردار رشت با ارائه پاسخ به شش سوال اعضای شورای این شهر، نتوانست اعضا را قانع کند.

با اینکه محمدعلی ثابت قدم  بیش از سه ساعت در صحن شورای رشت به ارائه توضیحات مفصل درباره شش سوال اعضای شورا نسبت به عملکرد خود در ماه های اخیر پرداخت اما در نهایت هفت رای اعضا مبنی بر قانع نشدن بر شش رای اقناع اعضای شورا مستولی و نخستین گام ها برای استیضاح شهردار رشت در سال جدید برداشته شد.

در حال حاضر با قانع نشدن اکثریت اعضا نسبت به سوالات شان از شهردار، طرح استیضاح شهردار رشت قوت گرفته است و در صورتی که در ظرف ده روز، یک سوم اعضا خواستار استیضاح شهردار شوند طبق قانون، رئیس شورا باید در این راستا اقدام کند.

محورهای سوال از شهردار که در شش سوال خلاصه شده بود شامل ارائه استنادات شهردار درباره دادن مجوز نصب باجه های بانک شهر در نقاط مختلف شهر بدون مجوز شورا، خروج شهردار از اختیارات قانونی خود در تقسیط بدهی ساختمان دانا، تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان، جابجایی های مکرر مدیران در شهرداری، تعویق در پرداخت بیمه اجباری کارکنان و وضعیت نامناسب ناوگان اتوبوسرانی بود که در جلسه پیشین شورای شهر رشت مطرح و به شهردار ابلاغ شده بود.

ناتوانی شهرداری در پرداخت حقوق کارکنان

محمد علی ثابت قدم در پاسخ به سوالات فوق به توضیحاتی پرداخت که نتوانست رضایت اعضای شورا را جلب کند. از چالشی ترین سوالاتی که مورد بحث و اظهار نظر اعضا و شهردار واقع شد،  تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان بود که ثابت قدم در پاسخ به این سوال گفت: بدهی های سال های گذشته شهرداری سبب کاهش توانایی شهرداری در پرداخت به موقع حقوق کارکنان شده است.

وی افزود: با احتساب بدهی های سال های گذشته، در حال حاضر شهرداری چهار و نیم میلیارد تومان بدهی معوقات به کارکنان دارد که بنا بر برنامه ریزی های انجام شده تا دی ماه امسال تمامی آن ها پرداخت خواهد شد.

شهردار رشت تصریح کرد: نظام پرداخت حقوق در شهرداری تنظیم شده است که طبق آن به کارکنان مرکز، سازمان ها، نیروهای حجمی و شرکتی پرداخت ها صورت می گیرد.

با این توضیحات، اعضا خواستار پرداخت همزمان حقوق ها به کارکنان شدند.

یکی از اعضای شورا در این باره گفت: شهرداری باید اولویت های خود را مشخص کند و با وجود رشد هزینه های جاری، پرداخت همزمان حقوق کارکنان خود را در اولویت قرار دهد.

امیرحسین علوی به تعویق در پرداخت حقوق آتش نشانان اشاره و بیان کرد: اولویت پرداخت حقوق آتشنشانان که قهرمانان شهر در مواقع بحرانی هستند واجب تر از پرداخت ۴۰۰ میلیون تومان بدهی شهرداری به یک فروشگاه مواد غذایی است و به نظر می رسد در هزینه کرد منابع مالی در شهرداری سلیقه ای عمل می شود.

عمل کردن شهرداری به یک تفاهم نامه

یکی دیگر از سوالاتی که محل بحث اعضای شورا و شهردار شد، نصب باجه های بانک شهر در میدان گیل و سبزه میدان شهر رشت بدون مجوز شورا بود.

شهردار در پاسخ به این سوال به تفاهمنامه ای اشاره کرد که پیش از ورود وی به شهرداری بین شهرداری رشت و بانک شهر به امضا رسیده بود.

ثابت قدم در این باره گفت: در پایان سال ۹۳ طبق تفاهمنامه بین بانک شهر و سرپرست وقت شهرداری، جانمایی فضاهایی برای نصب باجه های بانک شهر تعیین شده بود و با اجرای ان، شهرداری به تفاهمنامه فوق عمل کرده است.

وی افزود: پس از اطلاع از نبود مجوز شورا نسبت به اجرای این تفاهمنامه، اخیرا اخطار لازم درباره جمع آوری باجه های فوق به بانک شهر اعلام شده است و طبق قانون رفع سد معابر که شهرداری ها را در این موضوع موظف می کند، شهرداری نسبت به جمع آوری باجه ها اقدامات قانونی خود را آغاز کرده است.

توضیحات شهردار رشت به این موضوع، نارضایتی یکی از اعضای شورا را برانگیخت.

مجید رجبی ویسرودی با بیان اینکه تفاهمنامه همکاری تکلف اجرا را برای طرفین به همراه نمی آورد افزود: تا زمانی که تفاهمنامه همکاری به قرارداد منتهی نشده باشد شهرداری نباید به آن عمل می کرد.

وی ادامه داد: شهردار به گونه ای رفتار می کند که مسئولیت کاری را قبول نکرده و مسئولیت این اقدام را بر مدیران مناطق تحمیل می کند.

علاوه بر این موضوع، سوال اعضای شورا مبنی بر جابجایی های مکرر مدیران در بدنه شهرداری نیز با تاکید رئیس شورا به طور مفصل مطرح شد.

محمدعلی رفیعی نودهی با بیان اینکه جابجایی مکرر مدیران ظرف سه ماه سبب بی ثباتی در شهرداری می شود گفت: چطور ممکن است که یک منطقه ظرف سه ماه چند مدیر را به خود ببیند؟

رئیس شورا افزود: با وجود تغییرات در بدنه شهرداری کرامت و شان افراد باتجربه زیرسوال می رود و بی ثباتی در شهرداری آرامش کارکنان را از بین می برد.

در پاسخ به این سوال، شهردار رشت اظهار کرد: جابجایی ها برای چابک سازی و ایجاد پویایی در بدنه شهرداری انجام شده است به طوری که هم اکنون در هر منطقه، ۴۰ تا ۵۰ نیرو به کارهای شهروندان می پردازند و تمرکز زدایی از شهرداری مرکز نیز در این راستا صورت گرفته است.

ثابت قدم با بیان اینکه برخی جابجایی ها به دلیل کمبود نیروها در سازمان ها بوده است افزود: از اسفند ماه سال گذشته تاکنون، روند جابجایی ها بسیار کاهش پیدا کرده و به نوعی ثبات بیشتری در شهرداری مرکز،  مناطق و سازمان ها رقم خورده است.

با وجود همه توضیحات شهردار، اعضا در نهایت نسبت به قانع شدن و یا قانع نشدن از پاسخ های ثابت قدم، به قانع نشدن رای دادند تا بدین ترتیب سرنوشت تصدی بر شهرداری رشت به روزهای آینده و تصمیم نهایی اعضا برای استیضاح شهردار یا ادامه فعالیت وی در ساختمان شهرداری رشت موکول شود.

منبع:مهر

انتهای پیام/321