نکته جالب اينجاست که براساس اطلاعي كه در سال 1391 (2012) خزانه‌داري امريكا به اين مدعيان داد، آنها به وجود قسمتي از دارايي‌هاي بانك مركزي در امريكا پي بردند و در يك اقدام هماهنگ بين دستگاه قضايي، كنگره و دستگاه اجرايي امريكا، موفق شدند اين دارايي‌ها را بازداشت كنند و هفته گذشته توانستند از طريق رأي ديوان عالي اين کشور، اين مبالغ را به تملک خود دربياورند.
جنجال‌هاي داخلي
اما در حالي که امريكا مشغول غارت دارايي‌هاي جمهوري اسلامي در اين کشور بود، در داخل کشور موضوع رنگ و بويي سياسي به خود گرفت و به جاي آنکه تمرکز دستگاه‌هاي مختلف معطوف به جلوگيري از اين سرقت آشکار باشد، بازي «تقصير چه کسي بود؟» در داخل شروع شد؛ بازي‌اي که مي‌کوشيد ضمن تسويه‌حساب سياسي با طرف‌هاي مقابل، مسئوليت سستي نهادهاي اجرايي که منجر به بروز اين اتفاق شد، را به گردن يکديگر بيندازند.
نهادهاي اجرايي وارد مي‌شوند
حال با فروکش کردن بازي‌هاي سياسي در خصوص اين پرونده مهم، دستگاه‌هاي اجرايي و قانونگذاري کشور به خود آمده‌اند تا مانع از اين سرقت آشکار اموال کشورمان بشوند.
بر اين اساس در گام نخست، هيئت وزيران كارگروهي را مأمور بررسي حكم توقيف 2 ميليارد دلار از اموال جمهوري اسلامي ايران در امريكا و پيگيري استيفاي اين حقوق كرد؛ کارگروهي که علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي مسئوليت آن را برعهده دارد و وزراي امور خارجه، اطلاعات، دادگستري و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عضو آن هستند.
براساس آنچه در جلسه هيئت وزيران مقرر شده، اين كارگروه موظف شده جلسه بعدي هيئت دولت در روز يك‌شنبه، حكم دادگاه امريكايي در زمينه توقيف 2 ميليارد دلار از اموال دولت را از ابعاد مختلف از جمله تعيين عوامل دخيل در اين خصوص به صورت جامع و دقيق بررسي و براي پيگيري و استيفاي حقوق دولت جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد لازم را ارائه كند.
واکنش مراجع قضايي
در حوزه قضايي نيز حجت‌الاسلام والمسلمين منتظري، دادستان کل کشور خبر داد که دادستان کل کشور در اجراي وظيفه‌اي که قانوناً به عهده دارد مطابق تکليف ماده 290 قانون آيين دادرسي کيفري نامه‌اي در خصوص اقدام امريكا در مصادره اموال کشورمان تهيه و به وزارت امور خارجه کشورمان ارسال کرده است. براساس گفته دادستان کل کشور در اين نامه از وزارت خارجه درخواست شده که با جديت موضوع را از هر لحاظ مورد بررسي قرار دهند. وي پيشنهاد کرد با تشکيل کارگروه قضايي با مشارکت قضات عالي رتبه ديوان عالي و دادسراي ديوان عالي موضوع از جنبه حقوق بين‌الملل نيز پيگيري شود و راهکارهاي عملي مورد بررسي قرار گيرد.
همچنين قضات ديوان عالي کشور نيز بيانيه‌اي در محکوميت اقدام غيرقانوني ديوان عالي کشور امريكا صادر کرده‌اند که در بخشي از اين بيانيه عنوان شده است: براساس علم حقوق بين‌الملل، محاکم هر کشور در قلمرو سرزميني خود اختيار و صلاحيت دارند و مسائل بين‌المللي اگر مدني باشد در ديوان بين‌المللي لاهه با توافق دو کشور طرف دعوي و اگر کيفري و از نوع جرائم عليه بشريت و نسل‌کشي و امثال آن باشد با موافقت شوراي امنيت و نهادهاي بين‌المللي در ديوان عالي کيفري بين‌المللي مطرح مي‌شود، اما اينکه محاکم يک کشور خودسرانه و يک‌طرفه عليه دولت يا اتباع کشور ديگر اتخاذ تصميم نمايند اين تصميمات مبتني بر هيچ منطق و قانوني جز قانون جنگل نيست و بيش از اينکه يک اقدام حقوقي باشد مصداقي از ياغي‌گري و راهزني بين‌المللي است.
در بخش ديگري از اين بيانيه نيز تأکيد شده که قضات متعهد ديوان عالي کشور آمادگي خود را براي استفاده از سرمايه علمي و شرافت و استقلال خود براي حرکت در اين مسير با ارزشي که ضامن استقلال و آزادي کشور است، اعلام مي‌دارند.
نشست مشترک مجلس و دولت
در حوزه مجلس نيز حسين نقوي‌حسيني، عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس خبر داد که نشست مشترک اين کميسيون و دستگاه ديپلماسي به منظور مقابله با دزدي و غارتگري امريكا در پسابرجام برگزار خواهد شد.
نقوي‌حسيني برداشت پول‌هاي ايران در پسابرجام را نشانه غارتگري و رفتار دزدانه امريكايي‌ها عنوان کرد و گفت: توقع اين بود که در اين دوران مسائل با رفتار صلح‌آميز حل و فصل شود، اما مي‌بينيم امريكايي‌ها با حالتي تهاجمي و خشونت‌آميز عليه ملت ما رفتار مي‌کنند.
وي ادامه داد: انتظار نداريم دولتمردان، رئيس‌جمهور محترم، وزير امور خارجه و… اينگونه انفعالي در قبال امريكا رفتار کنند بلکه انتظار می‌رود در تراز جمهوري اسلامي برخوردي قاطع در مقابل امريكا صورت دهند.
عضو کميسيون امنيت ملي گفت: دولت ظاهراً اقدامات حقوقي را در چارچوب حقوق بين‌الملل آغاز کرده و اين يکي از وظايف دولت است؛ در کميسيون امنيت ملي نيز اين موضوع پيگيري خواهد شد.
حسين شيخ‌الاسلام، مديرکل امور بين‌الملل مجلس نيز در واکنش به اقدام غيرقانوني امريكا در برداشت 2 ميليارد دلار از دارايي‌هاي جمهوري اسلامي در اين کشور گفت: براساس قوانين بين‌المللي و حتي قوانين حاکم در امريكا، اين مسئله يک اقدام غيرقانوني محسوب مي‌شود، زيرا در بسياري از کشورها از جمله ايالات متحده، تفکيک قوا وجود دارد و بانک مرکزي يک نهاد مستقل از قوه مجريه است و دولت نمي‌تواند در امور اين نهادها دخالت کند، از طرف ديگر پول‌هاي بلوکه شده، متعلق به بانک مرکزي جمهوري اسلامي و تک‌تک مردم کشورمان بوده است.
وي ادامه داد: براساس قوانين داخلي امريكا و مقررات بين‌المللي، دولت امريكا به هيچ وجه حق دست‌اندازي و برداشت دارايي‌هاي بانک مرکزي ايران را به عنوان يک نهاد مستقل و غيردولتي ندارد و اين اقدام امريكا از اساس و پايه يک مسئله غيرقانوني و اشتباه است.
شيخ‌الاسلام با بيان اينکه رويکرد کنگره در تحميل رأي برداشت دارايي‌هاي ايران به ديوان عالي اين کشور، دخالت در امور قضايي امريكاست، افزود: اين اقدام کنگره خلاف قوانين داخلي ايالات متحده بوده و مسئله نظام تفکيک قوا در اين کشور را دچار مشکل و خدشه کرده است.
بازي از امريكا خارج شد
اما واقعيت آن است که جنجال‌هاي بيهوده در خصوص اين پرونده در داخل و عدم اقدام به موقع دولتمردان دوره‌هاي مختلف در مقابله با اين اقدام امريكايي‌ها، به آنجا منجر شد که جمهوري اسلامي ايران ديگر توانايي پيگيري اين پرونده و نقض رأي ديوان عالي امريكا در داخل خاک اين کشور را از دست داد. اگرچه به نظر مي‌رسد اين پايان کار براي کشورمان نباشد و هنوز اميدهايي براي زنده کردن دارايي‌هاي کشورمان در داخل امريكا از طريق بين‌المللي وجود داشته باشد؛ مسيري که بايد جمهوري اسلامي ايران با طرح دعوي در مجامع بين‌المللي عليه ايالات متحده، خسارات ناشي از اين عملكرد بي‌سابقه و غيرموجه امريكا را مطالبه نمايد، راهي که جز با همدلي و همکاري ميان همه مسئولان محقق نخواهد شد.
عملیات اجرایی پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارهای شهر خمام آغاز شد
پاکسازی ساحل جفرود بالا از زباله تا افتتاح خانه هلال در روستای لات
لوله گذاری خط انتقال آب شرب در روستاهای اشکیک و مصر دشت
شایان شنوا در مسابقات اسب سواری گیلان به مقام دوم رسید
پوریا اقدام از عنوان قهرمانی خود در مسابقات شطرنج بهارنارنج کومله لنگرود دفاع کرد