برهان/ سید محمد‌حسین موسوی؛ در نگاه اول، به نظر همگان، قانون وسیله‌ای برای رفع مشکلات جامعه و تنظیم رابطه‌ی افراد با یکدیگر است، در غیر این صورت قانون هیچ مبنا و مفهوم دیگری نمی‌تواند داشته باشد. معیار قضاوت درباره‌ی قانون به میزان سودمندی آن برای افراد جامعه برمی‌گردد. به بیانی دیگر، وظیفه‌ی اصلی قانون حفظ جان و امنیت افراد یک جامعه می‌باشد.
حال اگر قانونی نه تنها باعث حفظ جان افراد جامعه نگردد، بلکه دستاویزی برای سهولت در تجاوز و قتل گردد، چه باید کرد؟ راه‌های اصلاح آن چیست؟ چرا یک قانون می‌تواند دارای موادی باشد که با استناد به آنها می‌توان جان و مال افراد را تهدید کرد؟
قانون‌ها در شرایط زمانی خاصی به تصویب می‌رسند و از آنجایی که در طی زمان ممکن است شرایط تغییر کند، باید راه‌هایی در نظر گرفته شود تا قانون مانعی بر سر راه منافع جامعه نگردد. در غیر این صورت، وسیله‌ای برای سوءاستفاده‌ی گروه‌ها و لابی‌ها می‌گردد که سود و منفعت آنها در عدم تغییر مواد قانون می‌باشد و بنابراین در مقابل هر گونه تغییر در متن قانون مقاومت می‌کنند.
از این رو، قانون‌های اساسی، بسته به شیوه‌ی بازنگری، به 2 دسته تقسیم می‌شوند: قانون اساسی نرم و قانون اساسی سخت.
قانون اساسی نرم مبتنی بر عرف و تغییرات زمانه می‌باشد و مبنای تغییر آن نیز عادات و عرف‌های یک نسل می‌باشد، اما قانون اساسی سخت یا غیرمنعطف قانونی است که مبتنی بر جهان‌بینی و ایدئولوژی نگاشته می‌شود و تغییر در آن یا غیرممکن یا تحت شرایط بسیار سخت قابل اجرا می‌باشد. از جمله کشورهایی که دارای قانون اساسی سخت هستند ایالات متحده می‌باشد. قانون اساسی این کشور در حدود200 سال پیش (در شرایط استقلال و جنگ در مقابل نیروی خارجی) نگاشته شده است و تغییر در اصول آن نیازمند طی کردن مسیری سخت و شاید رؤیایی می‌باشد.
بعضی از مواد قانون اساسی ایالات متحده به خاطر شرایط انقلاب و در جریان جنگ نگاشته شده است. مردم در آن زمان از زیر یوغ استعمار انگلستان خارج شده بودند و دید منفی نسبت به حکومت داشتند. مردم و نمایندگان آنها در زمان تصویب مواد قانون اصرار داشتند که امکان دفاع در مقابل دولت یاغی را، که ممکن است در آینده علیه آزادی مردم اقدام کند، داشته باشند. این امر باعث ایجاد ماده‌ای تحت عنوان قانون حمل سلاح در قانون اساسی این کشور شد، اما با گذشت تقریباً 200 سال از زمان وضع آن و تغییر شرایط همچنان این قانون پابرجاست.
با وضع قانون حمل سلاح در زمان انقلاب امکان دفاع مردم در مقابل تعرض احتمالی دولت با استفاده از سلاح‌های گرم آن زمان فراهم شد، همین مسئله است که سؤال‌های بی‌شماری را در مقابل اذهان مردم نه تنها در آمریکا، بلکه در خارج از مرزهای این کشور قرار داده است. سؤال افراد بی‌شماری این است که چرا همچنان این قانون تغییر نکرده است؟
مردم امریکا و نمایندگان آنها در زمان تصویب مواد قانون اسرار داشتند که امکان دفاع در مقابل دولت یاغی را که ممکن است بر علیه آزادی مردم در آینده اقدام کند، داشته باشند. این امر باعث ایجاد ماده‌ای تحت عنوان قانون حمل سلاح در قانون اساسی این کشور شد.اما با گذشت تقریبا 200 سال از زمان وضع آن و تغییر شرایط همچنان این قانون پابرجاست.
طبق اصل پنجم قانون اساسی آمریکا، هر گاه دو سوم نمایندگان 2 مجلس ضروری تشخیص دهند، کنگره اصلاحاتی را برای قانون اساسی پیشنهاد خواهد داد و یا بنا به درخواست مجلسین قانونگذاری دو سوم ایالت‌های مختلف، مجمعی برای پیشنهاد اصلاحات در قانون تشکیل می‌شود.
در هر 2 حالت، هر گاه پیشنهادها را مجلسین قانونگذاری سه چهارم ایالت‌های مختلف و یا مجامع سه چهارم ایالت‌ها تصویب نمایند، به عنوان بخشی از این قانون اساسی برای کلیه‌ی مقاصد و اهداف معتبر خواهد بود. هر یک از 2 روش اصلاحی فوق را کنگره می‌تواند پیشنهاد نماید.
طی کردن چنین مسیر صعب‌العبوری، تغییر یا اصلاح یک بند از قانون اساسی را بسیار مشکل کرده است تا جایی که بعد از قریب به 200 سال، تنها شاهد 26 اصلاحیه در مواد قانون اساسی ایالات متحده بوده‌ایم. علاوه بر شرایط و راه‌های سخت تجدید نظر، منافع افراد و گروه‌ها را نیز باید مد نظر گرفت. در این میان، هر چقدر گروه‌های فشار و لابی‌های قدرتمند منافع بیشتری داشته باشند، اصلاح یا عدم اصلاح با سهولت بیشتری همراه خواهد بود.
به عبارتی، ملاک سودمندی و فایده‌مندی قانون توسط گروه‌های فشار و لابی‌های قدرتمند تعیین می‌شود، نه نظر اکثریت مردم. قانون اساسی آمریکا حاوی اصولی می‌باشد که لابی‌های قدرتمند متعددی را درگیر خود می‌کند؛ لابی‌هایی که طی 2 سده از راه استمرار همین اصول به موجودیت خود معنا و مفهوم و استمرار بخشیده‌اند. از این رو، هر گونه تغییر در این اصول را برنمی‌تابند، ولو بر خلاف منافع اکثریت باشد. لابی‌ها از طریق ارعاب، فریب و تطمیع رؤسای جمهور و نمایندگان، به خصوص در زمان انتخابات، از تغییر یا اصلاح قوانین مورد نظر خود جلوگیری کرده‌اند.
یکی از موارد جنجالی و حساس موضوع حمل سلاح در این کشور می‌باشد؛ موضوعی که همه‌ساله تعداد زیادی از شهروندان را درگیر مسائل مربوط به خود می‌کند. اکثریت مردم نیز خواهان رسیدگی به این موضوع هستند و اعتراض‌های خود را به طرق گوناگون در این باره بیان کرده‌اند، اما راه به جایی نبرده‌اند. دلیل اصلی عدم تحقق رؤیای آمریکایی‌ها در این زمینه، قانونی بودن حق حمل و نگهداری سلاح در این کشور می‌باشد.
در اصلاحیه‌ی دوم (1791) داشتن یک نیروی منظم شبه‌نظامی مردمی که برای امنیت یک کشور آزاد ضروری می‌باشد و حق مردم برای حمل و نگهداری اسلحه، محترم شمرده شده است.
این حق در زمان تصویب قانون اساسی ظاهراً به این منظور پیش‌بینی شده است که اگر دولت و حکومت هوس «خیره‌سری» کردند، نیروی مردم و حکومت مساوی باشد، ولی امروزه جنگ‌افزارهایی در اختیار حکومت است که مردم نمی‌توانند آنها را در اختیار داشته باشند تا در صورت بروز خیره‌سری از جانب دولت، از آنها علیه دولت استفاده کنند و به عبارتی دیگر، این اصل موضوعیت شرایط زمانی و مکانی خود را از دست داده است.
بعد از به وجود آمدن حمام خون در ایالت کلورادوی آمریکا بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان در داخل و خارج آمریکا دوباره به موضوع حمل و نگهداری سلاح پرداختند. اما توجه کارشناسان و کشتار کلورادو مسائل جدیدی نیستند. چون در موارد قبلی نیز هیچ‌گونه تغییری در قانون مربوطه صورت نگرفته بود.
این اصلاحیه منافع بی‌شمار مالی و اقتصادی را برای ایالت‌های سازنده‌ی سلاح‌های گرم پدید آورده است. لذا نمایندگان ایالت‌های مزبور در مقابل تغییر یا اصلاح این قانون از خود مقاومت به خرج می‌دهند. در واقع به همین منظور طی 217 سال موافقت اعضای کنگره به منظور اصلاح این بند به حد نصاب نرسید (همچنان که در بالا ذکر گردید).
اصلاح یا تغییر در این بند به مثابه‌ی از دست دادن سود بالای تضمین‌شده در سال می‌باشد. این قانون باعث به وجود آمدن لابی بسیار قدرتمند نظامی در این کشور شده است. شاید بتوان لابی مجموعه‌های نظامی را در کنار لابی صهیونیسم قدرتمندترین لابی‌ها دانست. این لابی به تنهایی در مقابل خواست یک جامعه قرار گرفته است. از این رو، می‌توان به میزان نفوذ و قدرت این لابی پی برد. تا کنون هیچ گروه و هیچ رئیس‌جمهوری یارای مقابله با این لابی را نداشته‌اند. گروه‌ها و رؤسای جمهور یکی پس از دیگری از گردونه‌ی قدرت خارج می‌شوند، ولی این لابی همچنان سیاست‌مداران و احزاب را تحت سیطره‌ی خود دارند.
در تازه‌ترین حادثه‌ای که منجر به کشته شدن شماری از شهروندان آمریکایی شد، فرد مسلحی با نقابی بر چهره، در حالی که خود را شبیه «بت من» کرده بود و طبق انتظار باید منجی جان مردم آمریکا می‌شد، بلای جان آنها شد. وی پس از ورود به سالن سینمایی در ایالت کلورادوی آمریکا، 14 نفر را کشت و 50 نفر دیگر را زخمی کرد؛ حادثه‌ای که برای چندمین بار جامعه‌ی آمریکا را در بهت فرو برد. این حادثه واکنش‌های زیادی را در پی داشت. بعد از این حادثه، باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، از تشدید قوانین خرید و فروش و حمل اسلحه با هدف افزایش کنترل سلاح‌های گرم در این کشور خبر داد.
اوباما طی سخنانی در این خصوص در ایالت نیواورلئان گفت: «از کنگره می‌خواهم قوانین کنترل‌کننده‌ی شدیدتری را در مورد مالکیت و حمل سلاح در آمریکا تصویب کنند.» این در حالی است که قانون اساسی آمریکا به همه‌ی شهروندان این کشور اجازه‌ی تملک و حمل سلاح را داده است و تلاش‌های پیشین برای محدود کردن این مسئله در کنگره شکست خورده است.
اظهارات اوباما پس از کشتار خونین در سینمایی در ایالت کلورادو بیان می‌شود. به گفته وی، اقدامات جدید نباید مشروط باشد، بلکه باید مبتنی بر عقلانیت سالم باشد. عقلانیت سالم مدت‌های مدیدی است که حکم به لغو این قانون کرده است، اما با توجه به شرایط سخت تجدید نظر در قانون اساسی آمریکا، این سخنان اوباما را باید یک مانور تبلیغاتی در نظر گرفت، نه یک اقدام مهم و قابل اتکا در این زمینه.
فقط اقداماتی که از طرف کنگره باشد و حمایت قوی مردمی را پشت سر خود داشته باشد مؤثر واقع خواهند شد. بعد از به وجود آمدن حمام خون در ایالت کلورادوی آمریکا، بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان در داخل و خارج آمریکا دوباره به موضوع حمل و نگهداری سلاح پرداختند، اما توجه کارشناسان و کشتار کلورادو مسائل جدیدی نیستند و در موارد قبلی نیز هیچ گونه تغییری در قانون مربوطه صورت نگرفته بود. مسئله‌ای که بعد از این کشتار خونین جلب توجه می‌کند فروش رو به رشد سلاح‌های خودکار و نیمه‌خودکار است. این موضوع نشان می‌دهد که مردم آمریکا می‌خواهند خشونت را با خشونت کنترل کنند، زیرا امید خود را از نظام سیاسی آمریکا برای تأمین امنیت از دست داده‌اند و خود وارد کار شده‌اند.
البته ترس از بروز خشونت‌ها، تهدیدها و تجاوزهای متأثر از بحران اقتصادی نظام سرمایه‌داری یکی دیگر از جنبه‌های مخرب این قانون است. هجوم مردم به بانک‌ها، خرید گاوصندوق در مقیاس زیاد و نگه داشتن پول نقد در منزل از دیگر علایم سلب اعتماد مردم از دولت می‌باشند. بدین ترتیب، به نظر می‌رسد وقوع جرم و جنایت در جامعه‌ی آمریکا با رشد اقتصادی ارتباط تنگاتنگی دارد.
زمانی که امکان اصلاح یا لغو یک قانون وجود ندارد، راه‌های دیگری در جهت محدود کردن آن باید فراهم شود. در این زمینه بهترین اتفاق ممکن این است که یک سری محدودیت‌هایی را بر سر راه فروش اسلحه و شرایط افراد خریدار اعمال کنند. برای مثال، می‌توانند شرایط سنی خریداران سلاح‌های گرم را بالا ببرند یا فروش اسلحه‌هایی را که توانایی شلیک بالایی در دقیقه دارند ممنوع کنند، از جمله اسلحه‌ای که در کشتار سینمای کلورادو مورد استفاده قرار گرفته بود و مدت‌ها به دلیل حجم آتش زیاد غیرقابل فروش بود.
ممنوعیت فروش این دست از سلاح‌ها می‌تواند باعث کمتر شدن تلفات در صورت بروز این اتفاق‌ها شود. قانونی که 200 سال پیش به منظور حمایت از مردم به تصویب رسید گریبان جامعه‌ی فعلی آمریکا را گرفته است و این یکی از معایب قانون‌های اساسی سخت می‌باشد. در واقع شرایط امروز نسبت به مقتضیات روزی که قانون اساسی نوشته شده تغییر کرده است. البته شرایطی برای به‌روز نگه داشتن این دست قوانین وجود دارد و این قوانین قابلیت همسازی با جوامع جدید را دارا می‌باشند، اما به شرطی که نمایندگان و سیاست‌مداران آن جامعه نماینده‌ی منافع جامعه باشند، نه منافع گروه‌ها و لابی‌های قدرتمند
نظری ثبت نشده است