طلاق و اضمحلال خانواده!

پاسخ‌های مکتوب دکتر «کبری خزعلی» به سؤالات «برهان»؛
طلاق و اضمحلال خانواده!
حق و تکلیف همراه یک‌دیگر در جامعه معنا می‌یابد تا جامعه به تعادل برسد، نمی‌توان جامعه را فقط حق مدار نمود و نسبت به ادای تکلیف بی‌تفاوت بود. در شرایطی که زنان جامعه فقط تک بعدی به آزادی و حق بنگرند و توجهی به تکالیف و ادای وظایف و مسئولیت‌ها نداشته باشند، تعارض میان زن و مرد در خانواده افزایش می‌یابد.

گروه فرهنگی – اجتماعی برهان؛ در بنیش اسلامی، ‌طلاق مورد نکوهش قرار گرفته است که جز در شرایط اضطرار و به عنوان آخرین راه حل، پسندیده نمی‌باشد؛ در حالی که بسیاری از صاحب‌نظران حوزه‌ی خانواده معتقدند در سال‌های اخیر شاهد قبح‌زدایی از طلاق می‌باشیم به گونه‌ای که اغلب این مسئله را یکی از علل افزایش طلاق می‌دانند. در خصوص واکاوی علل و پیامدهای طلاق و همچنین بررسی راهکارهای مقابله با آن با «دکتر کبری خزعلی» دبیر شورای فرهنگی اجتماعی زنان گفت‌وگویی ترتیب داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

در طول سال‌های اخیر شاهد چه تغییراتی درخصوص طلاق در ایران می‌باشیم؟ آیا کاهش قبح طلاق در گسترش آن در جامعه مؤثر بوده است؟

در طول چند دهه‌ی اخیر، ‌طلاق در جامعه‌ی ایران آهنگ رو به رشدی داشته و نرخ طلاق دو رقمی گردیده و تبدیل به مسئله‌ی اجتماعی شده است. از سوی دیگر در شیوه‌های طلاق نیز تغییراتی رخ داده به گونه‌ای که طلاق‌های توافقی افزایش یافته و نیز بر دامنه‌ی پیامدهای طلاق افزوده است و پیامدهای منفی طلاق در حوزه‌های روانی، جسمانی، فرهنگی و اقتصادی و در ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی این پدیده را در آستانه‌ی تبدیل شدن به تهدید‌های جدّی بر نظام خانواده و اجتماع در آورده است.

این در حالی است که خانواده در دیدگاه اسلام، نهاد مقدسی است که از اهمیت خاص و ویژه‌ای برخوردار است. در بینش اسلامی،‌ طلاق مورد نکوهش قرار گرفته و جز در شرایط اضطرار و به عنوان آخرین حربه و راه‌حل و در زمان عسر و حرج و عدم امکان سازش و مصالحه‌ی زناشویی، پسندیده نمی‌باشد در حالی که بسیاری از صاحب‌نظران حوزه‌ی خانواده معتقدند در سال‌های اخیر شاهد قبح‌زدایی از طلاق می‌باشیم به گونه‌ای که اغلب مطرح می‌شود یکی از علل افزایش طلاق قبح‌زدایی از آن است.

زمانی که در جامعه‌ای طلاق تقبیح شود، بدان مفهوم است که ازدواج و پیوند زناشویی، پیمان و میثاقی غلیظ است که نمی‌بایست به سهولت و به آسانی این پیمان را شکست، اما هنگامی که طلاق به امری عرفی و عادی تبدیل می‌شود و از قباحت طلاق به عنوان امری ناپسند و مکروه کاسته می‌شود بر نرخ طلاق اضافه خواهد شد، البته افزایش وقوع طلاق نیز مجدداً می‌تواند آن را به صورت امری عادی جلوه دهد و به بازتولید این چرخه یاری رساند.

در خصوص عوامل مؤثر بر گسترش چنین نگاه سهل‌گیرانه نسبت به طلاق و قبح‌زدایی از آن می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

– نفوذ جریان مدرنیته در ایران؛

– تغییر و تحول در نظام ارزش‌ها؛

– تقدس‌زدایی از نهاد خانواده؛

– تضعیف کارکرد‌های نهاد خانواده؛

– روند جهانی شدن و تلقی گریزناپذیری جامعه و خانواده از آسیب‌های آن؛

– جایگزینی اخلاق مدرن و فرهنگ غربی به جای اخلاق اسلامی؛

– تغییر سبک زندگی اعضای جامعه به سمت سبک زندگی غربی؛

– غلبه‌ی گفتمان حقوقی بر گفتمان اخلاقی در جامعه و خانواده؛

– نفوذ و ترویج اندیشه‌های فمینیستی؛

– گسترش رسانه‌های عمومی و بین‌المللی.

تأثیر جایگزینی اخلاق مدرن به جای اخلاق اسلامی بر تعاملات خانواده و طلاق را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اخلاق مدرن نقطه‌ی مقابل اخلاق اسلامی است. آنچه در اخلاق اسلامی و دین رذیلت شمرده می‌شود در اخلاق مدرن فضیلت است. اخلاق مدرن خوشبختی فرد را در دست‌یابی به آرزوهای مادی خود می‌بیند و ابعاد معنوی انسان و اخلاق ایثارگرانه را مورد غفلت قرار می‌دهد. نفوذ اخلاق مدرن که مبتنی بر نسبیت‌گرایی اخلاقی است،‌ فرد را به سمت حسن و قبح افعال بر اساس ملاک‌های بشری و تمنیات فردی سوق می‌دهد. اخلاق مدرن، اندیشه، میل و ‌تعهد فرد را به سمت لذت‌طلبی، ‌منفعت‌جویی و آسایش خواهی هدایت می‌کند و روابط اعضای خانواده بر مدار حفظ منافع فردی می‌چرخد.

در این اخلاق، ‌فرد ملزم به فداکاری نمی‌باشد و سعادت دیگران را سعادت خویش نمی‌شمارد، ‌لکن در اخلاق اسلامی تعلق و دلبستگی فرد به خدا او را به ایثار،‌ فداکاری و گذشت برای اعضای خانواده سوق می‌دهد و انحلال کانون خانواده جهت رسیدن به کا‌م‌جویی‌های فردی، ‌امری ناپسند شمرده می‌شود زیرا کارآمدی نظام خانواده و تضمین آن در گرو فضایل اخلاق و عمل به دستورات دینی است و بر اساس تکلیف مداری و حق مداری استوار گردیده است،‌ به همین انگیزه تحمل مسائل و مشکلات زندگی زناشویی در راستای انجام تکلیف،‌ دینی و اخلاقی محسوب می‌شود.

در خصوص گسترش مطالبات حقوقی و غلبه‌ی گفتمان حقوقی بر گفتمان اخلاقی در جامعه و خانواده و ارتباط این موضوع با طلاق توضیح دهید.

حق و تکلیف همراه یک‌دیگر در جامعه معنا می‌یابد تا جامعه به تعادل برسد، نمی‌توان جامعه را فقط حق مدار نمود و نسبت به ادای تکلیف بی‌تفاوت بود. در شرایطی که زنان جامعه فقط تک بعدی به آزادی و حق بنگرند و توجهی به تکالیف و ادای وظایف و مسئولیت‌ها نداشته باشند، تعارض میان زن و مرد در خانواده افزایش می‌یابد. زنان متأثر از فرهنگ مدرن حق و آزادی بیشتری را مطالبه می‌کنند، اما هنگام ادای تکلیف و وظیفه با نگاه سنتی، بیشترین وظایف و مسئولیت‌ها را از مردان طلب می‌کنند. در حالی که چنانچه زن و مرد بخواهند به گفتمان مطلوب در خانواده دست یابند می‌بایست، به حقوق و تکالیف خود توأمان واقف شوند.

چنانچه حجم مطالبات حقوقی بر حجم مراوده‌های مسئولین غلبه یابد و حق و تکلیف توأمان در نظر گرفته نشود و طرفین هیچ گونه حقی را برای یک‌دیگر قائل نباشند. خانواده محل نزاع گردیده و طرفین به وسیله‌ای جهت استفاده‌ی ابزاری از یک‌دیگر تبدیل خواهند شد. در چنین شرایطی، گفتمان حقوقی و مطالبه‌ی حقوق و طرح دعاوی حقوقی بر گفتمان اخلاقی و توجه به آموزه‌های اخلاقی غلبه یافته و نهاد خانواده در معرض تهدیدهای جدّی قرار خواهد گرفت؛ از این رو افزایش آگاهی‌های حقوقی زنان و گسترش آموزش‌های حقوقی فارغ از پای‌بندی‌های اخلاقی، فضای خانواده و جامعه را از روح اخلاقی تهی می‌نماید.

پیامدهای نفوذ جریان مدرنیته در ایران بر خانواده‌ی ایرانی و ارتباط آن با گسترش طلاق را چگونه می‌بینید؟

یکی دیگر از خصلت‌های اصلی مدرنیته تجدیدنظر در تمامی جنبه‌های زندگی انسان است. انسان مدرن به بازاندیشی در همه‌ی نظام‌های تکوینی، عقیدتی و اخلاقی خود می‌پردازد و این تجدیدنظر در باورها و تردید در حقانیت و درستی آن‌ها منجر به نسبیت‌گرایی اخلاقی در جامعه و خانواده می‌شود. نسبیت‌گرایی در امور مقدسی چون پاک‌دامنی و وفاداری‌های جنسی زوجین، موجب می‌گردد روابط جنسی خارج از چارچوب خانواده افزایش یابد و در نهایت منجر به بی‌توجهی به مرزهای خانوادگی و حریم خانواده خواهد شد.

روند تقدس زدایی از خانواده با ارتباطات جهانی و توسعه‌ی ابزارهای جدید تکنولوژیکی شدت می‌یابد و زمینه‌های تحریک جنسی را در جامعه می‌افزاید و به دنبال آن آستانه‌ی رضایت‌مندی جنسی زوجین را به شدت افزایش می‌دهد و با تغییر ذائقه، روابط آن‌ها به خارج از خانواده کشیده می‌شود و این خود به گسترش نرخ طلاق دامن می‌زند. تغییر خانواده‌ی ایرانی از گونه‌ی سنتی به مدرن، به تربیت نسلی مدرن انجامید که با اندیشه و ایده‌های جدیدش نظیر انکار تفاوت‌های جنسیتی، اختلاط نقش‌ها، فردگرایی و اصالت لذات فردی، سلامت، ثبات و کیان خانواده را با خطر مواجه نموده و مهم‌ترین جلوه‌ی آن افزایش طلاق است.

زنان نسل مدرن در تعارض قهری با اندیشه‌های نسل سنتی، پیروزی خود را در تغییر ارزش‌های گذشته و فاصله گرفتن از نقش‌های زنانه و تمایل به ارزش‌های مردانه می‌بیند و برای دست‌یابی به برابری به عنوان اصلی حیات‌بخش، تفاوت‌های جنسیتی را نادیده می‌گیرد؛ بنابراین نقش‌های همسری و مادری را مزاحمی برای توفیقاتش قلمداد می‌کند و از آن‌ها بیزاری می‌جوید.
تغییر خانواده‌ی ایرانی از گونه‌ی سنتی به مدرن، به تربیت نسلی مدرن انجامید که با اندیشه و ایده‌های جدیدش نظیر انکار تفاوت‌های جنسیتی، اختلاط نقش‌ها، فردگرایی و اصالت لذات فردی، سلامت، ثبات و کیان خانواده را با خطر مواجه نموده و مهم‌ترین جلوه‌ی آن افزایش طلاق است.
تغییر خانواده‌ی ایرانی از گونه‌ی سنتی به مدرن، به تربیت نسلی مدرن انجامید که با اندیشه و ایده‌های جدیدش نظیر انکار تفاوت‌های جنسیتی، اختلاط نقش‌ها، فردگرایی و اصالت لذات فردی، سلامت، ثبات و کیان خانواده را با خطر مواجه نموده و مهم‌ترین جلوه‌ی آن افزایش طلاق است.

پیرامون پیامدهای اجتماعی و روان‌شناختی طلاق توضیح دهید.

پیامدهای اجتماعی و روان‌شناختی طلاق به بحث‌های موضوعی، علمی و پژوهشی نیاز دارد که در اینجا تنها می‌توان به هر یک اشاره‌ای کرد. عزیزان خواننده را به تحقیقی که از سوی شورای فرهنگی اجتماعی زنان تحت عنوان «طلاق در ایران» به قلم استاد دکتر «عبدالحسین کلانتری» و «پیام روشنفکر» انجام شده است، ارجاع می‌دهم.

پیامدهای اجتماعی طلاق

طلاق ماهیتاً پدیده‌ای فردی، خانوادگی و اجتماعی است؛ زیرا تبعات آن نه تنها فرد را با مشکلاتی مواجه می‌کند بلکه عوارض آن همه‌ی افراد خانواده، حتی خویشاوندان و در نهایت جامعه را درگیر کرده و هزینه‌های اخلاقی، روانی و مالی بر جامعه تحمیل می‌کند. پیامدهای اجتماعی طلاق بسیار زیاد است و همواره اندیشمندان اجتماعی را به تحقیق و درمان‌گری واداشته است. مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی طلاق را می‌توان در موارد نام برد.

آسیب‌های اجتماعی کودکان و جوانان

از آنجایی که خانواده‌ی سالم امن‌ترین و مناسب‌ترین فضا برای پرورش یک انسان سالم و ایمن است. فروپاشی این کانون، بیشترین آسیب‌ها را از هر حیث بر اعضای آن به خصوص کودکان و جوانان دارد. افسردگی و انزوای کودکان و نوجوانان، پرخاش‌گری، فرار نوجوانان و جوانان، بزهکاری کودکان، خودکشی، مصرف مواد مخدر یا واسطگی خرید و فروش آن، از جمله آسیب‌های اولیه و فراگیر در میان خانواده‌های فروپاشیده است.

در روان‌شناسی جنایی، بروز انحراف‌های اجتماعی یا جامعه‌زدگی و تشکیل گروه‌های آسیب دیدگان اجتماعی، ثمره‌ی جراحت عاطفی کودکان در خانواده‌های طلاق تشخیص داده شده است. این گونه کودکان خیلی بیشتر از دیگر همسالان خود مورد سوءاستفاده‌ی جنسی قرار می‌گیرند و اعتیاد نیز در میان آنان شیوع بیشتری دارد. کودکان طلاق علاوه بر آسیب‌های اخلاقی، از امنیت روانی و عاطفی برخوردار نیستند و وجود جانشین مادر، منجر به ناسازگاری بیشتر و انحراف و فرار آنان از محیط خانواده می‌شود. (کاملی، 1386) بنا بر اظهارنظر مدیرکل امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی، 95 درصد دختران فردی از فرزندان خانواده‌هایی هستند که پدر و مادر آن‌ها طلاق گرفته‌اند.

کودک آزاری

اشاره شد که طلاق از عوامل مهم ناامنی در خانواده است. با طلاق کودک به طور قطع یکی از حامیان اصلی و حقوقی، خود- پدر یا مادر را از دست می‌دهد. اولین آزاری که کودک در اثر طلاق می‌بیند این است که شاهد نزاع و بعد طلاق والدین است و یا حداقلی با این شوک جدّی در زندگی خود مواجه می‌شود. آزارهای روانی، تنهایی، بی‌حوصلگی، قهر و عصبانیت والدین، از شایع‌ترین آسیب‌های بعد از طلاق برای کودکان است و در بسیاری از موارد آسیب‌های جسمانی از جمله ضرب و شتم، سیلی خوردن، گرسنه ماندن، حبس شدن در مکانی محدود، بی‌توجهی به درمان کودکان و نوجوانان طلاق را آزار می‌دهد این آسیب‌ها در مرحله‌ی اول فردی است اما مقدمه‌ی آسیب‌های خانوادگی و اجتماعی برای کل جامعه است زیرا کودک و نوجوان آسیب دیده هیچ‌گاه فردی طبیعی و سالم برای جامعه نخواهد بود.

خودکشی کودکان

از عوارض بسیار ناگوار طلاق، خودکشی کودکان است که شرایط پیش آمده پس از طلاق برایشان قابل تحمل نیست و آخرین مقاومت آن‌ها را می‌شکند و آن‌ها را وادار به خودکشی می‌کند.

مصرف مواد مخدر

مردان و زنان مطلقه به دلیل آسیب‌های روانی و عاطفی در اثر طلاق، اگر در شرایط مناسب تربیتی و مذهبی نباشند، بیش از افراد عادی گرایش به مصرف مواد مخدر و الکل دارند. البته مصرف مواد مخدر و الکل خود از مهم‌ترین عوامل طلاق هستند.

ناامنی زنان

با فروپاشی خانواده، زن که در چارچوب ازدواج، تحت حمایت مالی، روانی، عاطفی همسر خود بوده است و شرع و قانون از این حق او حمایت می‌کرده است، این سرمایه‌ی بزرگ را از دست می‌دهد. (البته طلاق خود وسیله‌ای است برای رهایی زنان که خانواده و وجود همسر، امنیت آن‌ها را به طور جدّی تهدید می‌کند.) بعد از طلاق زنان عموماً از سوی همسر خود تهدید می‌شوند، در برخی موارد هم مورد خشونت فیزیکی قرار می‌گیرند. بسیاری از مردان مشکلات شغلی برای همسران شاغلشان ایجاد می‌کنند و از همه مهم‌تر آبرو و شأن اجتماعی آنان را مستقیم یا به‌وسیله‌ی دیگران مورد تهدید قرار می‌دهند.

آسیب دیگری که زنان مطلقه را تهدید می‌کند و آنان را به انزوا می‌کشاند، پرهیز اجتماعی از آنان است. زنان دارای همسر آنان را رقیبی برای خود تلقی می‌کنند و سعی در کناره گیری از آنان دارند و از آنجا که بسیاری از طلاق‌ها مورد مخالفت خانواده‌ی زن است، برخی خانواه‌ها نیز او را مثل گذشته پذیرا نیستند به خصوص اگر فرزندان نزد او باشند.

پیامدهای روان‌شناختی طلاق

آسیب‌های روانی بر اعضای خانواده‌های از هم گسیخته از شایع‌ترین آسیب‌هاست. زن و مرد گرچه راه گریز مقطعی خود را در طلاق دیده‌اند و ممکن است احساس رهایی و خلاصی از مشکل را داشته باشند، اما به هر حال فرازی از زندگی خود را با ناکامی پشت سر گذاشته‌اند و این احساس ناکامی خواه ناخواه روان پریشی و عدم تعادل روحی مرد و زن را در پی خواهد داشت. البته آسیب بیشتری متوجه زنان و فرزندان آنان خواهد بود و آینده‌ی آن‌ها را بیشتر متأثر خواهد کرد زیرا طلاق برای کودکان، تنها یک حادثه نیست بلکه فرآیندی است که ظرف چند سال اثراتش را به فرد می‌دهد. (گوودمن، امری و هاگارد، 1998) از چندین تحقیق انجام شده، به دست می‌آید که طلاق پیامدهای روان‌شناختی زیر را در پی دارد:

«اختلال هویت، احساس سرخوردگی، احساس ناامنی، عقده‌ی حقارت، پرخاش‌گری، ضعف سلامت روانی، اعتیاد، فقر، بی‌اعتمادی، ضعف اعتماد به نفس، تمایل به بزهکاری، ترک تحصیل، اجتماع ستیزی و نافرمانی اجتماعی، ضعف کنترل رفتاری، حس انتقام جویی، بی‌میلی به تحصیل و رشد اجتماعی و …»

روان‌شناسان آسیب‌های طلاق را از حیث جنسیتی نیز تفکیک می‌کنند، برخی تأثیر آسیب‌ها و رنج زنان را بیشتر از مردان برمی‌شمرند و معتقدند زنان بیشتر از مردان از مشکلات عاطفی روانی طلاق رنج می‌برند (اخوان تفتی، 1382) و بیشتر از مردان از برخورد جامعه ابراز ناراحتی کرده و نگران آینده‌ی خود و فرزندانشان هستند. برخی تحقیقات نیز به فشارهای بیشتری بر روی مردان تأکید دارند و نشان داده است که مردان بعد از طلاق بیشتر احساس وابستگی و درماندگی می‌کنند.

آسیب دیگری که زنان مطلقه را تهدید می‌کند و آنان را به انزوا می‌کشاند، پرهیز اجتماعی از آنان است. زنان دارای همسر سعی در کناره گیری از آنان دارند و از آنجا که بسیاری از طلاق‌ها مورد مخالفت خانواده‌ی زن است، برخی خانواه‌ها نیز او را مثل گذشته پذیرا نیستند به خصوص اگر فرزندان نزد او باشند.

چه قوانینی در حمایت از خانواده و پیشگیری از طلاق وجود دارد؟

در تمامی قوانین نظام جمهوری اسلامی مانند قانون اساسی، سند چشم‌انداز سیاست‌های کلان مصوب نظام و سیاست‌های تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده (که ده‌ها مصوبه و راهبرد اختصاصی داده است) بر ضرورت استحکام خانواده و پیشگیری از تزلزل اشاره شده است علاوه بر آن، قانون مدنی بر مسائل حقوقی حامی زوجین و بقای خانواده تأکید نموده و حتی در عرصه‌ی اخلاقیات، با تدوین ماده‌ی 1103، تأکید بر حسن معاشرت را به عنوان یک وظیفه‌ی واجب مطرح می‌نماید که برگرفته از آیه‌ی «عاشرون بالمعروف» است یعنی داشتن رفتار نیکو با همسر به‌عنوان دستور واجب قرآن است که علاوه بر ادای حقوق واجب اقتصادی، اجتماعی، حفظ سلامت و نرمش رفتاری و گفتاری که سبب دوام و شیرینی زندگی مشترک شده، باعث شکوفا شدن استعدادهای اعضای خانواده و از عوامل مهم پیشرفت جوامع است و اکثر مواد قانون مدنی در جهت تحقق این رفتار نیکو و حمایت از استحکام خانواده به مواردی از جمله ادای وظایف زوجیت، پرداخت نفقه و … اشاره می‌کند.

داشتن رفتار نیکو با همسر به‌عنوان دستور واجب قرآن است که علاوه بر ادای حقوق واجب اقتصادی، اجتماعی، حفظ سلامت و نرمش رفتاری و گفتاری که سبب دوام و شیرینی زندگی مشترک شده، باعث شکوفا شدن استعدادهای اعضای خانواده و از عوامل مهم پیشرفت جوامع است.

یکی از این قوانین آگاهی بخش خانواده، قانون حقوق و مسئولیت‌های زنان است که با الهام از شریعت معتدل و برای ایجاد زمینه‌ی رشد هماهنگ، متعادل و متوازن زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی انسان‌ها با توجه به آزادی مسئولانه و کرامت انسانی زنان و با توجه به تناسب و تعادل تعالی‌گرا بین حقوق زن و مرد و تناسب میان حقوق و مسئولیت‌ها در 3 بخش و 5 فصل و 148 بند در شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 83 به تصویب رسیده است و در سال 85 برای تحقق قوانین مورد نیاز به عنوان قانون لازم‌الاجرا در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است و دستگاه‌های اجرایی موظف به ارائه‌ی گزارش سالانه در جهت تحقق آن هستند.

یکی از مهم‌ترین قوانین بازدارنده از طلاق و حمایت کننده از استحکام خانواده، لایحه‌ی حمایت از خانواده است که در راستای تحقق بهینه‌ی اصل 21 و بند 2 اصل 158 قانون اساسی و اجرای بهینه‌ی سیاست قضازدایی و برای کاهش مشکلات موجود در اجرای قواعد حقوقی خانواده و رفع ابهام و تعارض و خلأ از قوانین و مقررات آیین دادرسی برای نزدیک شدن به وحدت رویه تهیه شده است.

برای بررسی وضعیت اجتماعی فرهنگی طلاق چه پژوهش‌هایی انجام شده، منابع، اصول و روش‌های به کار گرفته شده کدام است؟

با توجه به جامعیت و کلان نگری سیاست‌های برگرفته از آیات و روایات، رهنمودهای حضرت امام(رحمت‌الله‌علیه) و مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) و نیز با دقت در رویکرد علما و متخصصین و نخبگان در حوزه‌ی نظر و عمل به ویژه اساتید حوزه و دانشگاه و گردآوری تحقیقات انجام شده در موضوع طلاق و فراتحلیل آن‌ها، حداقل 300 پروژه‌ی تحقیقاتی بررسی شده است و با بررسی مطالعات انجام شده و تلفیق یافته‌های پژوهشی و سنجش روایی و اعتبار آن‌ها به نتایج جالبی دست یافته‌ایم که علی‌رغم شیوع تحلیل‌های موجود اجتماعی که اکثراً علت اصلی طلاق را مشکلات اقتصادی عنوان می‌کنند، این بررسی عامل مهم را تحولات فرهنگی و تغییر نگرش و سبک زندگی می‌داند و عواملی چون اعتیاد و مشکلات اجتماعی- اقتصادی به عنوان معلول و یا عوامل متأخر محسوب می‌شود.

ممکن است به شاخص‌ها و حوزه‌های بررسی و تحلیل وضعیت اشاره بفرمایید؟

بله؛ همان‌طور که می‌دانید بعد از بررسی مبانی نظری با طراحی شاخص‌های سنجش وضعیت براساس تحلیل وضعیت صورت می‌گیرد تا براساس این تحلیل رویکرد استراتژیک را اتخاذ و عوامل مؤثر و موانع را شناسایی و برای تغییر وضعیت اقدام نمود که برخی از شاخص‌ها برای این برنامه‌ریزی عبارت‌انداز: 1- بررسی باورها و ارزش‌های مذهبی خانواده؛ 2- تحولات فرهنگی و رفتاری؛ 3- الگوی مصرف به ویژه مصرف فرهنگی، رسانه‌ای و نیز شاخص‌های اجتماعی مانند الگوی تحصیل و اشتغال، نقش خانواده در مدیریت اقتصاد، نقش خانواده در پیشگیری از انحراف‌های اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی و آثار خانوادگی و فردی آن.

نقش قوانین و حقوق در تأمین امنیت خانواده اعم از حقوق اساسی- مدنی و حقوق اعضای خانواده، حقوق اداری و قوانین کار- نقش کار و اشتغال در ثبات و تزلزل خانواده و سنجش تناسب کار با ویژگی‌های ذاتی، روحی و تربیتی هر یک از زن و مرد، میزان آشنایی و افتخار هر یک از زن و مرد به جنسیت خود، میزان آشنایی به نقش‌ها و کار ویژه‌ی هر یک از اعضای خانواده و میزان تحقق عملی کارکردهای اختصاصی اعضای خانواده.

ممکن است در رابطه با این شاخص‌ها به برنامه‌ها و سیاست‌ها و راهبردهایی که تدوین و تصویب نموده‌اید یا در دست تهیه دارید، اشاره بفرمایید؟

بله؛ همان‌طور که می‌دانید، شورای عالی انقلاب فرهنگی در تمامی عرصه‌های مورد نیاز اقدام به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی راهبردی نموده است اما برای تحقق عملی و اجرایی آن نیازمند نهادی برنامه‌ریز و اجرایی بود که با تصویب ستاد ملی زن و خانواده این مهم جامه‌ی عمل پوشیده و هم اکنون برنامه‌ها همراه با نگاشت نهادی و تقسیم کار ملی ارائه شده است و یکی از مهم‌ترین این مصوبه‌ها، برنامه‌ی جامع تحکیم خانواده و پیشگیری از تزلزل و فروپاشی آن بود که دقیقاً برای تمامی مسائل فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، قانونی، آموزشی، پژوهشی و اقتصادی و حمایتی سیاست‌ها و راهبردها، اقدام‌هایی پیش‌بینی و تدوین شده است.

از جمله:

– تبیین راهکارهای التزام به حفظ و تعالی جایگاه خانواده در تمامی برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها؛

– تبیین و نهادینه سازی نقش‌های اصولی اعضای خانواده با رعایت تناسب و عدالت در تفاوت نقش‌های زن و مرد؛

– ارائه‌ی الگوی عملی خانواده‌ی اسلامی با تبیین نقش‌های هر یک از اعضا و تقویت کارکرد آن‌ها؛

– ارتقای امنیت و سلامت خانواده و مصون سازی آن از تهدیدهای نرم و فرهنگ‌های التقاطی و مهاجم؛

– نهادینه سازی هماهنگی حقوق و تکالیف و اخلاق محوری در آموزش‌ها و فرهنگ سازی برای تحکیم خانواده.

برای فرهنگ سازی چه برنامه‌هایی دارید؟

اگر منظور برنامه‌های اجرایی و عملی است به عنوان نمونه ارائه‌ی الگوی کامل سیمای خانواده‌ی موفق، مؤمن، شاداب و بانشاط، امیدوار و مسئول در قالب فیلم و سریال‌های جذاب.

– حمایت از برنامه‌های سازمان‌های مردم نهاد، فعال در زمینه‌ی آموزش و مشاوره برای همسریابی و هدایت جوانان در تشکیل خانواده و حمایت‌های مادی و معنوی از خانواده‌ها؛

– ارائه‌ی الگوهای متنوع از خانواده متناسب با انواع فرهنگ‌های بومی و عرف اقشار مختلف متناسب با ارزش‌های اسلامی؛

– ارائه‌ی الگوهای متنوع از مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان هماهنگ با حفظ حریم خانواده و متناسب با نقش‌های اصولی زنان به ویژه همسری و مادری و به دور از اختلاط بی‌ضابطه نظیر تله ‌ورکینگ، فعالیت‌های پروژه‌ای و دورکاری و کارهای شیفتی نظیر شغل خطیر و مقدس پرستاری؛

– ترویج فرهنگ مهرورزی، گذشت، عفو و رحمت، صداقت و اعتماد در بین اعضای خانواده از راه تولیدات رسانه‌ای و محصولات فرهنگی، فیلم و سریال؛

– ترویج حق سالاری و رویکرد قانونمند و تربیتی و نظام‌مند بر روابط اعضای خانواده به جای زن، مرد، جوان یا کودک سالاری؛

– برنامه‌ریزی برای افزایش احساس تعلق و مسئولیت اعضای خانواده نسبت به یک‌دیگر با ایجاد سیستم نظام‌مند اجرای صله رحم جهت پشتیبانی و حمایت از اعضای نیازمند معنوی و مادی خانواده؛

– ترویج آداب و روش‌های دقیق روابط خواهر و برادر و والدین و فرزندان و توسعه‌ی نقش حمایتی، هدایتی و نظارتی والدین بر فرزندان به ویژه در امر ازدواج؛

– فرهنگ سازی رسانه‌ها و مراکز آموزشی و فرهنگی جهت تسهیل امر ازدواج با کاهش توقع‌ها، تشریفات و آداب ازدواج و توجه به تحقق مهرالسنه؛

– ترویج انتخاب آگاهانه و مسئولانه و به موقع ازدواج مبتنی بر اصول مودت، رحمت و تولید نسل صالح و سالم.

اشاره‌ای به بخش حقوق یا آموزش داشتید، چه مصوبه‌هایی در این زمینه داشته‌اید؟

مصوبه‌های نظام در سطح سیاست‌گذاری در شورای عالی انقلاب فرهنگی و در برنامه‌های اجرایی در ستاد ملی زن و خانواده بسیار وسیع است از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. تشکیل کمیته‌ی ویژه‌ی کاهش و پیشگیری از جرایم و مفاسد اخلاقی تهدیدکننده‌ی نهاد خانواده؛

2. تأسیس مراکز امداد و ارشاد خانواده و تأمین امکانات حمایتی لازم در جهت پیشگیری، درمان و بازتوانی اعضای خانواده؛

3. بازنگری دقیق در قوانین و مراحل دادرسی طلاق و ایجاد تضمین‌های قانونی در جهت اجرای بهینه‌ی قانون در راستای تحکیم خانواده؛

4. اصلاح نظام آموزشی که در سند تحول بنیادی آموزش و پرورش، زمینه‌سازی آن انجام شده است، در راستای آموزش ویژگی‌ها و مشترکات نقش‌های زنان و مردان در خانواده و جهت‌دهی آموزش‌ها با محوریت تناسب نقش‌ها؛

5. ایجاد مهارت‌های سبک زندگی اسلامی و ارتقای توانایی‌های دختران و پسران در ایفای بهینه‌ی نقش مادری و پدری و زوجیت مطلوب؛

6. توسعه‌ی روحیه‌ی تعاون، همکاری، ایثار و فداکاری اعضای خانواده برای حفظ ثبات و پایداری خانواده و در صورت ورود آسیب، سعی بر همیاری اعضا برای اصلاح و جبران آسیب‌ها و اجرای بهینه‌ی تصریح به احسان که مورد تأکید اسلام است؛

7. تدوین و تصحیح کتب درسی، متون آموزشی و فرهنگ عمومی در جهت حفظ و توسعه‌ی اخلاق اسلامی و همزیستی ملاطفت آمیز و تعالی بخش اعضای خانواده؛
8. ایجاد رشته‌های تخصصی در جهت آموزش مهارت‌های خانوادگی و گنجاندن واحدهای درسی مدیریت خانواده و دانش خانواده در مراکز آموزشی؛

9. توسعه‌ی گفتمان خانواده محور و عدالت طلب در مقابل فردیت و تساوی طلبی مادی غرب و دیدگاه‌های حق محور اعضای خانواده که حاکی از تعارض و تقابل فمینیستی است؛

10. تجزیه و تحلیل و نقد آسیب شناسانه‌ی شکاف نسلی و راهکارهای اصلاح آن برای خانواده‌ها؛

11. تضمین اجرای قوانین در راستای تأمین امنیت همه جانبه‌ی ارتقای سلامت روحی و جسمی زنان؛

12. مبارزه‌ی همه جانبه با عوامل تزلزل یا انحطاط خانواده که باعث کاهش تعهد و تعلق اعضای خانواده و وفاداری زوجین می‌گردد و سعی در رفع شقاق و ایجاد وفاق حداکثری در خانواده؛

13. ایجاد و توسعه‌ی سازمان‌های مردم نهاد داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی حامی ازدواج و توسعه‌ی خانواده به منظور افزایش نسل صالح و سالم؛

14. توسعه‌ی سیاست‌های تشویقی و امکانات رفاهی متناسب با تحقق معیارهای تحکیم خانواده برای کارکنان.