به گزارش خوبان به نقل از فارس: بی‌شک بیانات رهبر معظم انقلاب برای مبارزه با فساد هر روز خواندنی بوده و بلکه تازگی آن همیشگی است.
فرمایشات معظم‌له در موضوع مبارزه با فساد با این مضمون که «با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی یقینا زمزمه‌ها و به تدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفتها عمدتا از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می شوند و طبیعی است بد دلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده دلانی که از القایات آنان تاثیر پذیرفته اند با آنان هم صدا شوند. این مخالفتها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند! به مسئولان خیر خواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی هم دستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهد» مؤید همین موضوع است.
دستگاه قضایی در طول 3 سال گذشته پرونده‌های مهمی را در کارنامه رسیدگی خود داشته است که پرونده مرتبطان با فتنه سال 88، فساد بزرگ مالی و رسیدگی به اتهامات فرزندان هاشمی‌رفسنجانی مهمترین آن‌ها است.
با ورود دستگاه قضایی به هر یک از این پرونده‌ها، عوامل پرده‌نشین و حامی پنهان متهمان با هدف تحریف افکار عمومی از محتوای پرونده‌ها و همچنین اخلال در کارکرد قضایی، فضایی شبهه‌‌آلود علیه دستاه قضایی کشورمان پدید آورده و می‌آورند تا شاید از این نمد برای خود کلاهی دست‌وپا کنند.
این در حالی است که دستگاه قضایی در هر کشوری به عنوان مرجع تظلم‌خواهی و مظهر اراده شهروندان در تحقق عدالت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و قضایی است و افکارعمومی اعمال فشار به این دستگاه را برنمی‌‌تابد.
عوامل پیدا و پنهان مجرمان قضایی – که از سرانجام پرونده‌ها به خوبی آگاهی دارند- شبهات متنوع و متعددی را علیه استقلال دستگاه قضایی طراحی و در فضای افکارعمومی ترزیق کرده و می‌کنند.
ماجرای پرونده فائزه هاشمی نیز از این منظر قابل توجه است.
بی تردید بازداشت فائزه هاشمی و آغاز اجرای حکم حبس وی امید‌هایی را در متن جامعه می‌آفریند. اجرای این حکم تبلوری از اراده جمعی افکارعمومی جامعه و همچنین قدرت و توانمندی قوه قضائیه در رسیدگی به یک پرونده جنجالی است.
بدون‌تردید اجرای این حکم – با توجه به گذشت زمان و شبهات و ادعاهایی که در باره آن القا شده است- نوید بخش رسیدگی قاطع دستگاه قضایی به پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی و همچنین اختلاس از بیمه ایران و رسیدگی سریع به پرونده‌های اراذل و اوباش خواهدبود.
کلام‌آخر این که قوه قضائیه با قاطعیت اجرای یکی دیگر از احکام قضایی را به نمایش گذارده است. حکمی که بدون تردید موجی از همراهی محافل سیاسی، فرهنگی، دانشجویی کشور را به دنبال دارد و قطعاً همدلی‌ها برای برخورد با دانه‌درشت‌ها را تقویت می‌کند.
در این نکته تردیدی نیست که حمایت از عملکرد دستگاه قضایی اولاً رسیدگی و انشای احکام درباره پرونده‌های سبک و سنگین قضایی را شتاب می‌بخشد و ثانیاً بر قدرت دستگاه قضایی ایران اسلامی می‌افزاید.
نظری ثبت نشده است