وقتی ترک‌ها قصد ربط دادن مشکل فساد داخلی خود به تحریم ایران را دارند

به گزارش خوبان به نقل از فارس، روزنامه حریت دیلی نیوز ترکیه طی گزارشی با تلاش برای متهم کردن ایران در رسوایی اقتصادی اخیر ترکیه، مدعی شد: تمرکز اصلی اتهامات فساد مالی که متوجه دولت ترکیه شده طلا بوده است، زیرا برخی از مظنونان این پرونده متهم به مشارکت در تجارت طلا در برابر گاز ایران و پولشویی از طریق سپرده طلا هستند.

فساد اقتصادی که اخیرا در صدر اخبار ترکیه قرار گرفته است و سبب استعفای وزرای دولت این کشور شد، همچنان با تمرکز بر موضوع تجارت طلای این کشور ادامه دارد.

این رسوایی‌ها سه تحقیق و تفحص مختلف را در بر می‌گیرد و شامل کلاهبرداری‌های برنامه‌ریزی شده در بخش زمین، استفاده از اموال عمومی و غیره است، اما در حال حاضر بیشتر اتهامات برجسته که اذهان عمومی ترکیه را به هراس انداخته است، به «طلا» و رشوه‌های پرداخته شده در اطراف این موضوع و پسران وزرا که متهم به دریافت این رشوه‌ها هستند، برمی‌گردد.

این فلز گران‌بها از زمان مشخص شدن جهش تجارت شمش طلای ترکیه از سال 2011، به موضوع مهم ادعاهای پولشویی تبدیل شده است.

ترکیه در این سال، 1.5 میلیارد دلار طلا صادر کرده است، در حالی‌که 6.2 میلیارد دلار طلا وارد کرده است.

این جهش در سال 2012 به اوج رسید و به 13.3 میلیارد دلار در یک سال رسید.

در این سال، واردات طلای ترکیه 7.6 میلیارد دلار بود.

در سال 2013، واردات طلای ترکیه بار دیگر جهش یافت و به 13 میلیارد دلار رسید.

چه اتفاقی افتاده بود، چرا تجارت طلا در ترکیه به شدت افزایش یافته بود؟

ترکیه به علت تحریم‌های بانکی آمریکا علیه ایران، نمی‌توانست پول گازی را که از این کشور می‌خرید به ارزهای خارجی بپردازد.

از این رو، چگونه می‌توانست این پول را به ایران بازگرداند؟ پس راهی برای دور زدن تحریم‌ها یافته شد: ایران پول گاز خود را به لیره ترکیه دریافت و سپس با استفاده از این پول در ترکیه طلا خریداری می‌کرد و این اقدام به مانند این بود که ترکیه به ایران طلا صادر می‌کند.

گویا بخشی از طلا از ترکیه به امارات متحده عربی صادر شده و به حسابهای ایران منتقل شده است.

در عین حال طلا از امارات متحده عربی به ایران وارد شده است.

از آنجایی که ترکیه میلیاردها دلار شمش طلا ندارد، نیازمند واردات این حجم شمش طلا از سوئیس بود. همچنین از امارات به عنوان ایستگاه واسطه برای جلوگیری از خشم آمریکا استفاده شد.

در مجموع، در 4 سال گذشته یعنی سال‌های 2010 تا 2013، ترکیه 27 میلیارد دلار طلا صادر کرده است درحالی که 18 میلیارد دلار طلا وارد کرده است.

به نظر می‌رسد، حدود 8 میلیارد دلار از این رقم به ایران صادر شده است؛ این درحالی است که ترکیه صادرات طلایی به ارزش 6 میلیارد دلار نیز به امارات داشته است که می‌توان به آن نیز به عنوان صادرات به ایران نگاه کرد.

بنابراین، 15 میلیارد دلار بدهی ترکیه به ایران بابت واردات گاز طبیعی از این کشور به این روش پرداخت شده است. اکثر این طلاها از سوئیس تهیه شده است و بخش کوچکی نیز از دبی خریداری شده است.

این روزنامه ترکیه‌ای که تلاش می‌کند تا انگشت اتهام رسوایی مالی اخیر در ترکیه را به سوی ایران نشانه بگیرد، در ادامه می‌نویسد: بسیاری معتقدند که این سیستم پرداخت به عنوان صادرات ثبت و سبب شده است تا ارقام صادرات به طور کاذب افزایش یابد، کسری حساب جاری ترکیه کمتر از میزان واقعی به نظر می‌رسد و در مورد ارقام درآمدهای ملی اغراق شده است.

بعلاوه، برخی از تحلیلگران هشدار داده‌اند که این روش انتقال ممکن است برای هالک بانک و دیگر افراد دخیل در این برنامه دردسر ساز شود.

یکی از نمایندگان مجلس ترکیه در سال 2012 از علی بابکان معاون نخست وزیر این کشور در مورد این موضوع سوال کرد و وی در نوامبر همان سال در پاسخ گفت: ما پول گاز ایران را به لیره در حساب بانکی ایران واریز می‌کنیم. به علت محدودیت‌‌های بین‌المللی و تحریم‌های آمریکا، برای ایران غیرممکن است که این پول را به صورت دلار در کشور خود دریافت کند؛ از این رو، ایران با این پول از بازار طلا می‌خرد و آن را به کشور خود باز‌می گرداند.

من نمی‌دانم این کار چگونه صورت می‌گیرد اما این روشی است که این اقدام صورت می گیرد.

به نوشته این روزنامه، گفته می‌شود رضا ضراب و گروهش یکی از دلالانی است که آنچه بابکان گفته بود را انجام می‌دادند و این افراد درآمدهای کلانی داشتند.

بر اساس ادعاها، ضراب در مبادلات انتقال شمش‌های طلا با هواپیما به برخی تسهیلات حمایتی نیاز داشته است. گفته می‌شود، سلیمان اصلان مدیرکل هالک بانک، ظفر کاگلایان وزیر اقتصاد و پسرش، معمر گولر وزیر کشور و پسرش و اگمن باغش سرپرست هیئت ترکیه در مذاکرات با اتحادیه اروپا، افرادی بوده‌اند که به وی با اعطای تابعیت، اقامت و مجوزهای تجاری در عوض رشوه کمک کرده‌اند.

سپرده‌گذاری طلا در بانک‌های ترکیه که با دلیل ساده‌لوحانه وارد کردن طلای پنهانی به بازار از طریق مدیریت اقتصاد صورت می‌گرفته، احتمالاً بخشی از این ادعاهای پولشویی بوده است.

گفته می‌شود که تقریبا 5 هزار تن طلای پنهانی به ارزش 300 میلیارد دلار وجود داشته است و هدف آن رسیدن به یک سرمایه‌گذاری ثبت شده بود.

بانک‌ها اجازه دارند تا 30 درصد ذخایری را که باید به بانک مرکزی اختصاص دهند، به صورت طلا نگه داری کنند که این امر برای آنها فریبنده بود.

البته، خطر ناشی از این طلاها که برای پولشویی به کار برده می‌شدند، نادیده گرفته شد و بانک‌ها واردات طلا را آغاز کردند.

ارزش کل سپرده‌های طلا در سال 2010 تقریبا 2 میلیارد لیره بود که تا پایان اکتبر به 21.8 میلیارد لیره ترکیه رسید. این به معنی بیش از 990 درصد افزایش است. در 3 سال گذشته تنها 0.3 درصد سپرده‌های بانک‌ها، سپرده های طلا بود اما در ماه اکتبر این نسبت برابر با 2.5 درصد بود.

نه تنها مردم عادی، بلکه بسیاری از شرکت‌ها در تجارت طلا مشارکت داشتند و سرمایه‌گذاران خارجی نیز در میان مشتریان سپرده‌های طلای بانک‌ها هستند.

سپرده‌های طلا معمولا سپرده‌هایی بدون سود هستند. صاحبان طلا حسابی در بانک‌ها باز می‌کنند و بانک‌ها طلاها را برای تبدیل شدن به شمش به کارگاه‌ها می‌فرستند و در این صورت مشتریان در صورت تمایل می‌توانند آنها را از بانک بیرون بکشند.

بانک‌ها هزینه کارگاه‌های طلاسازی را می پردازند اما کمیسیون دریافت می‌کنند. بانک مرکزی ترکیه در اینجا چه سودی می برد؟ به این روش، ذخایر بانک مرکزی ترکیه به 21 میلیارد دلار ذخایر ارزی این کشور رسید و به نظر می‌رسد که در ماه نوامبر 135 میلیارد دلار طلا در این بانک موجود بوده است.

بر اساس ادعاهای موجود، بسیاری مانند ضراب از این سپرده طلا استفاده می‌کردند.

گفته می‌شود رقم این پولشویی چیزی معادل 85 میلیارد یورو بوده و بانک‌هایی به جز هالک بانک برای مشارکت در این اقدام متهم هستند.

انتهای پیام/