به گزارش خوبان، نشست شورای حفظ حقوق بیت المال به ریاست حجت‌الاسلام حمزه خلیلی، رئیس کل دادگستری استان گیلان و با موضوع بارگذاری و تثبیت نقشه‌های حریم ۶۰ متری دریا در سامانه ثبت و صدور اسناد مالکیت برگزار شد.
سید مهدی فلاح میری، دادستان مرکز استان گیلان با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف مالکینی که در کنار ساحل دارای حقوق مالکیت هستند و همچنین جلوگیری از سوء استفاده افراد سودجویی که به حریم دریا تعرضاتی داشته‌اند، اظهار داشت: آب دریا نیز در سنوات گذشته پیش روی و پس روی‌هایی داشته و اراضی مستحدثی ایجاد شده که متعلق به اراضی دولتی است و باید تعیین تکلیف شود.
نظری ثبت نشده است