کد خبر: 18952 - تاریخ: پنجشنبه، 14 فوریه 2013 - 15:58

حجت اقتصادي بر همگان تمام شد

خوبان خبر: با توجه به اينكه دراوايل سال‌جاري ازسوي رهبري سياست‌هاي كلي به عنوان چراغ راه آينده مطرح شد اما متاسفانه به دلايلي ازجمله ضعف مديريتي برخي مسئولان كه نتوانستند آنطوركه شايسته وبايسته اين سياست‌ها باشد،گام بردارند.

به گزارش خوبان به نقل از اقتصاد ایران آنلاین،رهبر معظم انقلاب روزگذشته سياست‌هاي كلي «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» را ابلاغ كرده و دولت را مكلف كردند براي تسريع در عملياتي كردن اين سياست‌ها در كمترين زمان ممكن، راهكارها را تنظيم كرده و پيگيري‌هاي قانوني را انجام دهد. به بيان بهتر ابلاغ سياست‌هاي كلي «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه‌ ايراني» حجت را بر دولت وساير نهادهاي مسئول تمام كرده و نقشه راهي را در حوزه كار و توليد و سرمايه ايراني ترسيم كرده‌است.

با توجه به اينكه دراوايل سال‌جاري ازسوي رهبري سياست‌هاي كلي به عنوان چراغ راه آينده مطرح شد اما متاسفانه به دلايلي ازجمله ضعف مديريتي برخي مسئولان كه نتوانستند آنطوركه شايسته وبايسته اين سياست‌ها باشد،گام بردارند وازطرفي كوتاهي‌هايي كه دربرخي موارد صورت گرفت،روند پوياي اقتصاد درسال‌جاري مطلوب نبود واين اتفاق آسيب‌هايي را به اقتصاد پوياي كشور وارد كرد. به عبارتي سياست‌هاي كلي توليد ملي،حمايت ازكاروسرمايه ايراني مي‌توانست اقتصاد ما را تبديل به يك اقتصاد پويا،رشد يافته وشكوفا كند اما اين مهم به انجام نرسيده است. با اين حال ابلاغيه جديد رهبر معظم انقلاب تاکید بر مسيري ارزيابي مي‌شود كه از ابتداي سال بر رفتن اقتصاد كشور در اين مسير تصریح شده بود.

ضمن اينكه اين ابلاغيه نشان مي‌دهد كه نام‌گذاري سال ۹۱ با عنوان كار و توليد و سرمايه ايراني يك امر زود گذر نيست و در واقع مسير اقتصادي كشور را براي سال‌هاي سال تعيين كرده است. ابلاغ سياست‌هاي توليد ملي،حمايت ازكاروسرمايه ايراني درقالب اقتصاد مقاومتي،هشداري است تا مسئولان دولتي ومديران اجرايي به مردم توجه بيشتري داشته وبه عبارتي مردم اين سرمايه‌هاي ملي را دريابند. ازجمله موارد اشاره شده دراين سياست‌ها،جلوگيري از ايجاد انحصار در چرخه توليد و تجارت تا مصرف، رفع تبعيض بين بخش دولتي و بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و مديريت منابع ارزي با تاكيد بر تامين نيازهاي توليد ملي و كارآفريني، و ثبات ارزش پول ملي ‌است.

اصل ديگري هم در اين سياست‌ها موجود است كه بي‌توجهي به آن در سال‌هاي گذشته موجب بروز نوسانات و معضلاتي در بازارهاي مختلف شده‌است؛ شفاف‌سازي و بهنگام‌سازي آمار و اطلاعات و تسهيل دسترسي به آمار و اطلاعات معقول توسط تمام سرمايه‌گذاران و جلوگيري جدي از دسترسي خاص به اطلاعات ويژه همان موضوعي‌است كه ناديده انگاري درخصوص آن در سال‌هاي گذشته مشكل‌ساز بوده‌است. سياست‌هاي كلي مطرح شده از سوي مقام معظم رهبري، فرمولي منحصربه فرد بوده ومي‌توان گفت ازبسياري ازفرمول‌هاي اقتصادي مطرح درجهان،عملياتي تراست واگربتوانيم با ارائه اين راهكارها چرخه اقتصاد را با همياري همديگر به حركت درآوريم دربهترين شرايط مي‌توان درجهت توسعه و شكوفايي اقتصادي حتي جلوتر از كشورهاي ديگرحركت كنيم.

ابلاغ اين سياست‌ها،هشداري است براي مسئولين تا گام‌هايشان را اصولي‌تربرداشته،اختلافات و سطحي‌نگري‌ها را كنارگذاشته ودرراستاي رشد اقتصاد كشوربا هم يكدل و همزبان شوند.اگربتوانيم حركتي اساسي ومتوازن داشته باشيم مي‌توانيم اقتصاد نظام سلطه را تحريم كرده وبرتحريم‌ها به راحتي فائق آييم. به عبارتي اگردولت به درستي برنامه‌ريزي كند ودرچارچوب فرمول‌هاي ارائه شده ازسوي مقام معظم ولايت با ابلاغ سياست‌هاي كلي،گام بردارد درآينده قطعا مي‌توانيم اقتصاد كشورهاي سلطه را تحريم كرده و به ثبات وشكوفايي برسيم.

نظرات بینندگان

نظری ثبت نشده است

  ارسال دیدگاه

  توجه نمایید
  • در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • «خوبان خبر» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • خوبان خبر از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
  • تنها خالی نماندن متن دیدگاه الزامی است.
  • telegram khoobankhabar

    telegram khoobankhabar

    سینما شش بعدی خمام

    ads

    adv
    ads
    ads

    ads