کد خبر: 18871 - تاریخ: چهارشنبه، ۲۵ بهمن ۱۳۹۱ - ۵:۵۶ ب.ظ

اهمیت و جایگاه حقوق درنظم اجتماعی

تنها در سایه همین شفاف سازی قانونی است که حقوق و تکالیف فردی و اجتماعی معلوم می شود . و در نهایت جامعه با سرعت و بالندگی به سوی کمال در تمام زمینه ها پیش خواهد رفت و عدالت دست یافتنی خواهد شد .

شناخت کمیت ها و اندازه ها در دنیای واقعی فیزیک ، دانش عقلی ریاضیات را در ذهن ثبت می کند همان طور که شناخت رابطه ها بین موجودات واقعی و تشخیص هست ها از نیست ها فلسفه را تشکیل می دهد .

علم اندازه ، اشیاء و اشکال دانش هندسه را در زیر مجموعه علوم ریاضی تدوین می کند ، جوهر شناخت در روابط و اندازه ها به هندسه و سطحی بر می گردد که پایه مطالعه و محاسبه قرار می گیرد اما شناخت روابط اشخاص در دنیای اعتباری قانون ، دانش اعتباری حقوق را در ذهن ثبت می کند که بر اساس اعتبارهای مبتنی بر مبنای موثر واقعی ، روابط اشخاص خواه حقیقی یا حقوقی را تنظیم می کند.

نظم روابط اشخاص موجب هندسه رفتاری در سه حوزه عملکرد فردی ، خانوادگی و اجتماعی می شود و قوانین در دانش حقوقی بر اساس هر مبنایی که باشد ره آورد آن نظم دادن فردی و اجتماعی است. پس علم حقوق دانش هندسه اجتماعی است که روابط فی ما بین اشخاص را تنظیم می کند اما فراتر از روابط بین اشخاص و اشیاء، ساختارها و نهادها نیز تنها بر پایه همین دانش تنظیم و تنسیق می گردد چرا که ترسیم یک ساختار بدون تصویر هیات کامل هرم و تعریف جایگاه های آن از دیدگاه دانش اعتباری حقوق ممکن نخواهد بود.

بنابراین دانش حقوق هم ساختار اجتماعی را طراحی می کند و هم روابط بین اشخاص و اشیاء و جایگاه ها و منصب های تعریف شده بر پایه اعتبار قانون را تنظیم می کند.

بدون ارزش نهادن به دانش حقوق و دیدگاه های حقوقی هیچ یک از دو مفهوم مهم ساختار سازی و تعریف رابطه ها در نظام اجتماعی و مدیریت سیاسی مستقر و مستمر و مفید نخواهد بود ، مبنا قرار دادن دانش حقوق و اصالت نهادن به قانون نه تنها ساختارهای متعدد اجتماعی را جهت منظم کردن جایگاه ها مهیا می کند بلکه فراتر از آن روابط بین اشخاص را در هر منصب و موقعیتی نسبت به یکدیگر تعریف می کند و حقوق و تکالیف تنها از فضای قانونمندی اجتماعی به وضوح معلوم می شود که صاحبان حق به حقوقشان برسند و موظفان به تکلیف ، وظایفشان را در قبال فرد و جامعه و خداوند خالق منان انجام دهند و تنها در سایه همین شفاف سازی قانونی است که حقوق و تکالیف فردی و اجتماعی معلوم می شود . و در نهایت جامعه با سرعت و بالندگی به سوی کمال در تمام زمینه ها پیش خواهد رفت و عدالت دست یافتنی خواهد شد .

سید مجتبی حسینی نسب

دانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

انتهای پیام/


مطالب مرتبط:
نظرات بینندگان

انتشار یافته:۱۵

  1. فائزه مسعودی
     | ۱۳۹۱/۱۱/۲۶ - ۰۰:۱۳
    پاسخ

    سلام و عرض ادب
    مطلب بسیار متین و شیوا بود
    انشالله که تمام مسولین به این بصیرت برسند که در امور اجتماعی و
    انجام مدیریتهای خرد و کلان باید شفاف سازی صورت بگیرد
    شفاف سازی در برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت
    شفاف سازی در مسیر های رسیدن به این اهداف
    وصد البته شفاف سازی در راهکارها و مسیرهای قانونی رسیدن به این اهداف
    برای شما دانشجوی فرهیخته امید موفقیت و سربلندی دارم
    دانشجوی حقوق خصوصی

  2. شیخ محمد امین رحمانی+
     | ۱۳۹۱/۱۱/۲۶ - ۱۲:۴۲
    پاسخ

    باسلام محضر برادر عزیرسید مجتبی
    متن نوشته شما را مطالعه کردم از انجایی که شما متخصص در امر حقوق هستید خیلی عالی بود امیدوارم که در طول زندگی نقش قلم جنابعالی بهتر وموثرتر برای جامعه باشد .

  3. م.ع
     | ۱۳۹۱/۱۱/۲۶ - ۲۳:۲۴
    پاسخ

    با سلام خدمت دوست عزیزم
    مطلب زیبایی را بیان نمودید ولی باید به این نکته اشاره نمود که در یک نظام اجتماعی سالم همه چیز بر اساس حاکمیت قانون شکل می گیرد و همه در برابر این حق برخاسته از حکومت باید برابر و مساوی قرار گیرند شایسته سالاری،اعمال تخفیف یا مجازات به یک اندازه برای افراد،نگاه یکسان به تمام افراد واژه هایی هستند که در یک نظام اجتماعی سالم کاربرد بیشتری دارند. ولی زیر پا قرار دادن حقوق نه تنها باعث به رسالت رساندن حقوق در جامعه نمی شود بلکه به نحوی از انحا می تواند در درجه اول باعث سرخوردگی افراد جامعه نسبت به قانون و حقوق و در درجه دوم زیر پا نهادن و باعث ایجاد گسست و ناهنجاری شود که این اصل نباید موجب خدشه دار کردن حقوق و جایگاه آن در نظم اجتماعی شود .م.ع دانشجوی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی. موفقیت شما زیباترین هدیه شما به من خواهد بود.

  4. علیرضا قویدل
     | ۱۳۹۱/۱۲/۴ - ۱۱:۱۹
    پاسخ

    با سلام وعرض ادب خدمت دوست عزیز وفرهیخته ودانشجوی ولایتی خودم جناب اقای حسینی نصب مطالب زیبا و استادانه وپر محتوای شما که نشان از درایت وتوانمندی بالای جنابعالی میباشد برای این حقیر بعنوان یک شهروند خمامی مایه افتخار میباشد امیداست دراینده به نحو مطلوب از دلسوزی وتجربیات شما در داشتن شهری بهتر بهرمند شویم. موفق و پیروز باشید

  5. نیما واثق
     | ۱۳۹۱/۱۲/۴ - ۱۲:۴۸
    پاسخ
    +8
    0

    سلام آقای مجتبی عزیز ، همان طور که در سخنرانی بااستعداد هستی در نوشتن مقاله هم واقعا فوق العاده خوش قلم هستی ، با آرزوی بهترینها برای شما و خانواده محترمتان

  6. محمدجواد عاطفی
     | ۱۳۹۱/۱۲/۵ - ۱۲:۳۱
    پاسخ
    +2
    -1

    اهمیت روزافزونى که جامعه‌شناسى حقوقى به‌خود مى‌گیرد، موازى با تحول علم پویاى جامعه‌شناسى است. زیرا گرایش کلى بر این است که کلیهٔ پدیده‌هاى اجتماعى که روابط حقوقى هم از دایره شمول آن بیرون نیست از زاویهٔ علم‌الاجتماعى مورد مطالعه قرار گیرند. این کار از اوایل قرن نوزدهم توسط ‘سنت سیمون’ و ‘اگوست کنت’ پدران جامعه‌شناسى شروع شد. ولى جهش علم جامعه‌‌شناسى حقوقى با انتشار کتاب معروف ‘امیل دورکیم’ ، جامعه‌شناس بزرگ فرانسوى به‌نام ‘تقسیم کار اجتماعی’ در سال ۱۸۹۳ آغاز گردید. آن زمان تاکنون موج پژوهش‌هاى جامعه‌شناسى براى قراردادن حقوق در سلک سایر واقعیت‌هاى اجتماعى از حرکت باز نایستاد و مکتب جامعه‌شناسى حقوقى مجبور شد تا قواعد حقوقى را نیز همانند سایر پدیدارهاى اجتماعی، چون واقعیت‌هاى طبیعى همانند اشیاء، مورد مطالعه قرار دهد.

    از دیدگاه جامعه‌شناسی، حقوق مانند: دین، اخلاق، زبان، هنر و اندیشه، معلول فشار اجتماعى و پاسخگوى ضرورت‌‌هائى است که جامعه در یک مقطع یا برشى از زمان از خود بروز داده است. به تناوب این موضوع می توان گفت نگرش شما از معنا ، مفهوم و جایگاه حقوق در اجتماع کنونی کاملا بجا و سنجیده و موشکافانه بوده و جا دارد در مقاله های دیگرتان به اهمیت فشارهای اجتماعی که موجب به وجود آمدن دیدگاه ها و منظرهای حقوقی میشود بپردازید
    باتشکر
    محمدجواد عاطفی
    دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

  7. مهران حیدری
     | ۱۳۹۱/۱۲/۵ - ۲۲:۴۷
    پاسخ

    «اولین دلیل ضرورت حاکمیت قانون ایجاد نظم در جامعه است. دلیل دوم برای ضرورت حکومت قانون ایجاد تساوی است. اگر قانون در برابر تمام اشخاص، حاکم باشد فرد خودکامه نیز موظف است آن قاعده را رعایت کند و نوعی تساوی در مقابل قانون شکل می‌گیرد. وقتی مردم در مقابل قانون مساوی بودند روحیه‌ تظاهر، تصنع و چاپلوسی از بین مردم برداشته می‌شود. البته قانون در فلسفه حقوق، دو معنای عام و خاص دارد. معنای عام آن تمام مقرراتی است که از طرف حکومت وضع می‌شود. معنای خاص قانون، این است که قانون به اراده‌ ملی متکی باشد. الزامات دیگری را که از سوی حکومت بر اشخاص وارد می‌شود نباید قانون نامید. در واقع اگر چنین تصور کنیم حکومت قانون به معنی اطاعت از حکومت می‌شود که این اشتباه است. حکومت قانون یعنی اطاعت از اراده‌ ملی. احترام به قانون نباید تبدیل به ستایش قانون شود.

    قانون‌گرایی مفرط همراه با تعصب، بدون توجه به اخلاق، شرافت و عرفان در مواردی مضر است. از عیوب ستایش قانون این است که اخلاق از حقوق، کنار می‌کشد و نظم میان قدرت و ارزش بهم می‌ریزد. ستایش قانون ما را به صورت یک ماشین آهنی که احساس ندارد درمی‌آورد. گریبان ما را به دست منطق می‌سپارد و این خطرناک است. وقتی احترام به قانون به مرحله ستایش قانون برسد به قانون‌گذار اجازه می‌دهیم در زندگی خصوصی مردم دخالت کند و این مخالف طبع انسانیت، تمدن و جامعه‌ مدنی است.»

  ارسال دیدگاه

  توجه نمایید
  • در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • «خوبان خبر» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • خوبان خبر از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
  • تنها خالی نماندن متن دیدگاه الزامی است.
  • telegram khoobankhabar

    telegram khoobankhabar

    adv ads

    ads ads ads ads