بانک‌ها چه نقشی در اقتصاد دارند؟/ همه‌چیز درباره ساز و کار بانک

مقدمه 1- 1. امروزه باتوجه به سازوکارهای انتقال پول به صورت الکترونیکی، بانک‌ها به مراکز بزرگی تبدیل شده‌اند که قابلیت تأثیرگذاری شگرفی در شبکه اقتصاد هر کشور دارند. جهت روشن شدن نقش بانک در اقتصاد ابتدا لازم است توضیحاتی راجع به خود اقتصاد بیان شود. در ادامه از طریق یک مثال به این موضوع پرداخته شده است.

شبکه برق یک کشور را در نظر بگیرید. این شبکه دارای اجزاءِ مختلفی است. اجزاء این شبکه را می‌توان به صورت کلی به سه بخش تولید (مراکزی که انرژی الکتریکی تولید می‌کند)، انتقال (بخشی که انرژی تولیدشده را از نیروگاه‌ها به مراکز مورد استفاده منتقل می‌کند) و توزیع و عرضه (انرژی الکتریکی منتقل شده را میان کاربرهای مختلف توزیع می‌کند) تقسیم نمود.

شاید بتوان شبکه‌ی اقتصاد را نیز مانند شبکه برق مدل کرد. شبکه‌ای که دارای سه بخش تولید (بخشی که منابع دارای ارزش افزوده اقتصادی تولید می‌کند)، انتقال (بخشی که منابع دارای ارزش را به مراکز مورد استفاده‌ی آن منتقل می‌کند) و توزیع و عرضه (بخشی که منابع اقتصادی را در معرض خرید کاربران قرار می‌دهد)؛ بنابراین شبکه اقتصاد دارای سه بخش کلی تولید، تجارت (انتقال) و توزیع و عرضه است.

در مواردی میان دو شبکه برق مجزا انتقال برق صورت می‌پذیرد. این امر مشابه مبادلات اقتصادی صورت پذیرفته میان دو کشور است.

در مواردی برق تولیدشده در شبکه‌ی برق، در همان‌جا مصرف می‌شود، مانند تولید صورت‌پذیرفته در پنل‌های خورشیدی به‌کاررفته در یک ساختمان. به‌عبارت ساده‌تر برق تولیدی نیازی به بخش انتقال نداشته و مستقیماً مصرف می‌گردد. این امر نیز به معنای عدم نیاز به بخش تجارت و توزیع در برخی از تراکنش‌های اقتصادی است.

۱ – ۲. نقش بانک در نظام اقتصادی

حال سؤال اساسی جایگاه بانک در این شبکه است. بانک دارای سه نقش در شبکه اقتصاد است:

۱ – برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا‌

می‌توان گفت: یکی از نقش‌های اصلی بانک در نظام اقتصادی، مشابه ذخیره‌سازهای انرژی در شبکه برق است. در شبکه برق میزان تقاضا در طول شبانه‌روز تغییر می‌کند؛ لذا میزان برق تولیدی نیز باید به‌تناسب تقاضا تغییر نماید. به‌منظور مدیریت تقاضا مدیران شبکه، برق تولیدی را در هنگام کم‌باری ذخیره نموده و در هنگام پرباری به شبکه تزریق می‌نمایند (شارژ و دشارژ ذخیره‌ساز‌ها مشابه سپرده‌گذاری و مشارکت اقتصادی در بانک‌ها است). از این طریق نه‌تن‌ها تعداد تولیدکننده‌های کمتری برای رفع نیاز کاربران شبکه لازم است، بلکه تعداد راه‌اندازی‌های نیروگاه‌ها کاهش یافته و هزینه‌ی نگهداری و منابع انسانی کاهش می‌یابد. حال فرض کنید که ذخیره‌ساز‌ها در شبکه‌ی برق برعکس عمل کنند (هنگام پرباری برق را ذخیره نموده و هنگام کم‌باری آن را تزریق کنند)، قطعاً شبکه با «تقاضای مضاعف و بی‌باری مضاعف» روبرو خواهد شد (در هر دو حالت خاموشی رخ خواهد داد). این همان فرآیندی است که به‌واسطه‌ی عملکرد اشتباه بانک‌ها در حوزه‌ی مسکن رخ داد. «تورم مضاعف و رکود مضاعف»؛ بنابراین استفاده‌ی صحیح از ذخیره‌ساز‌ها سودهای زیاد و استفاده‌ی ناصحیح از آن‌ها مضرات زیادی را بر شبکه‌ی اقتصاد بر جا خواهد گذاشت.

۲ – فراهم نمودن بستر جابه‌جایی‌

می‌توان گفت: اصلی‌ترین فرآیند هر تراکنش اقتصادی، جابه‌جایی اعتبار ریالی افراد است. بانک‌ها علاوه‌بر نقش ذخیره‌سازی، بستر انتقال مناسب را نیز در شبکه اقتصاد فراهم می‌نمایند. اگر فرض شود توان الکتریکی معادل ارزش پولی منابع اقتصادی باشد، می‌توان گفت: امروزه با توجه به فناوری‌های الکترونیکی، نقش بانک‌ها در جابه‌جایی تراکنش‌های اقتصادی تا حدود زیادی مشابه نقش «سیم‌ها» در جابه‌جایی توان الکتریکی است.

۳ – خدمات

یکی از وظایف حکومت‌ها ایجاد شرایط مناسب زندگی برای شهروندان است. به‌عبارت ساده‌تر خدماتی مانند برقراری امنیت، رفاه، آموزش و بهداشت توسط حکومت‌ها به شهروندان ارائه می‌گردد. برخی از این خدمات به‌واسطه‌ی دادن تسهیلات اقتصادی صورت می‌پذیرد. بانک‌ها بستر مناسبی برای ارائه‌ی این خدمات توسط حکومت‌ها هستند.

۱ – ۳. عملکرد بانک‌ها

با توجه به‌روشن شدن نقش بانک در نظام اقتصادی، در این مرحله باید نحوه‌ی عملکرد صحیح آن بیان گردد.

جهت شناسایی روش صحیح عملکرد، ابتدا راجع‌به تفاوت ارزش ریالی و ارزش اقتصادی صحبت شده و در ادامه با بیان یک مثال سعی می‌شود طرز عملکرد صحیح بانک در هر یک از بخش‌ها روشن گردد.

در هر تراکنش اقتصادی یک ارزش اقتصادی جابه‌جا می‌گردد. این ارزش اقتصادی با در نظر گرفتن شرایطی به‌واسطه‌ی پول رایج آن کشور قیمت‌گذاری می‌شود. شاید بتوان ارزش اقتصادی را معادل پتانسیل الکتریکی در نظر گرفت که با توجه به توپولوژی شبکه جریان عبوری از آن مشخص شده و توان الکتریکی جابه‌جا شده در هر المان (ارزش پولی) تعیین می‌گردد.

سؤال: چرا ارزش اقتصادی و ارزش پولی معادل یکدیگر در نظر گرفته نشد؟

پاسخ: برابر گرفتن ارزش اقتصادی و ارزش پولی به معنای درنظر نگرفتن تغییرات ارزش این دو نسبت به یکدیگر است. تورم مثال نقض بارز این مسئله است. به عبارت دقیق‌تر هنگام بروز تورم ارزش اقتصادی یک شیء ثابت بوده و ارزش پولی آن تغییر می‌نماید.

سؤال: با این توجه ارزش اقتصادی کالا چگونه تعیین می‌گردد؟

پاسخ: همان‌گونه که میزان پتانسیل الکتریکی در یک مدار الکتریکی به صورت نسبی مشخص می‌شود، ارزش اقتصادی نیز به همین طریق تعیین می‌گردد. برای روشن شدن این مسئله به شبکه‌ی اقتصادی نمونه‌ی زیر توجه نمایید.

فرض کنید در شهری سالانه ۱۰۰. ۰۰۰ کیلو گندم تولید و ۵۰. ۰۰۰ کیلو وارد می‌گردد. گندم‌های مورد نظر در یک حلقه آرد شده و در حلقه‌ی بعدی تبدیل به نان می‌شوند. هزینه و درآمد حاصل از هر مرحله در جدول ۱ – ۱ قابل مشاهده است.

در شهر مورد نظر ما سالانه ۲۰۰۰ بشکه نفت تولید شده که ۱۰۰۰ عدد آن صادر، ۵۰۰ عدد تبدیل به سوخت و ۵۰۰ عدد صرف تولید انرژی می‌گردد. هزینه و درآمد حاصل از هر مرحله در جدول ۱ – ۲ بیان گشته است.

در این شهر سالانه ۱۰۰۰ ساعت خدمات آموزشی، ۱۰۰ ساعت تولیدات فرهنگی (فیلم، سریال و …) و ۱۰۰۰ مورد خدمات سلامت صورت می‌پذیرد. درآمد و هزینه حاصل از این مرحله نیز در جدول ۱ – ۳ بیان گردیده است.

در ادامه سعی شده شبکه اقتصادی موفق در دو مرحله جدا از هم مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

۱ – ۱ – ۱. برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا

در مرحله‌ی اول فرض کنید شهر مورد نظر ما دارای یک مدیر و یک مالک است و تمامی شهروندان شهر افزون بر هزینه‌های خود درآمدی ندارند. منابع درآمدی مدیر یا حاصل از فروش نفت (منابع ملی) است یا دریافت مالیات. تمامی خدمات ارائه شده توسط مدیر صورت می‌پذیرد. در ادامه فرض می‌گردد که مدیر تمام درآمد خود را صرف خدمات کرده و مازادی باقی نمی‌ماند؛ لذا تمامی ۴۲. ۵۰۰. ۰۰۰ ارزش افزوده‌ی موجود در جدول فوق متعلق به مالک است. همچنین مالک و مدیر در راستای تأمین نیاز شهروندان با یکدیگر مراوداتی دارند. به‌عنوان مثال مدیر نفت خام را ارزان‌تر از ارزش صادراتی آن به مالک فروخته و در ازای آن مالک ارزش افزوده‌ی ناشی از تبدیل سوخت به انرژی را از شهروندان دریافت نمی‌کند.

مالک سناریوهای اقتصادی متفاوتی را می‌تواند برای پول خود در نظر بگیرد.

الف) می‌تواند تمامی پول را در شبکه‌ی اقتصادی دیگری که دارای ارزش افزوده‌ی بیشتری است، سرمایه‌گذاری نماید. (طبق این سناریو شبکه‌ی اقتصادی هیچ‌گونه رشدی نخواهد داشت.)

ب) مدیر تسهیلاتی را برای مالک درنظر گرفته و او را قانع نماید که پول خود را در شبکه‌ی اقتصاد داخلی سرمایه‌گذاری نماید.

به‌عنوان‌مثال مدیر گندم کمتری را وارد نموده و مابه‌ازای آن گندم مازاد تولیدشده توسط مالک را با قیمتی افزون‌تر (مثلاً کیلویی ۱۲۰ تومان) از وی خریداری نماید؛ و یا مدیر نفت کمتری صادر نموده و مابه‌ازای آن مالک در تولید سوخت بیشتر با نفت مذکور و صادرات آن سرمایه‌گذاری نماید.

در این حالت هم مالک سود برده و هم مدیر و هم شبکه‌ی اقتصادی رشد پیدا می‌کند.

پ) مالک بدون هماهنگی با مدیر آرد وارد نماید. در این حالت ارزش آرد موجود در بازار به‌واسطه‌ی عرضه‌ی مازاد بر تقاضا کاهش یافته؛ لذا ارزش افزوده‌ی شبکه‌ی اقتصاد شهر کاهش می‌یابد. در این حالت هم مالک ضرر می‌کند و هم مدیر.

از طرفی مدیر سعی می‌کند سرمایه‌ی مالک را در جایی صرف کند که سرمایه‌گذار وجود ندارد. به‌عنوان مثال جذب سرمایه‌گذار خارجی در بخش سوخت به‌مراتب آسان‌تر از دیگر بخش‌هاست، لذا مدیر سعی می‌کند توجه مالک را به بخش کشاورزی جلب نماید.

هدف مدیر توسعه‌ی شبکه‌ی اقتصاد است و هدف مالک سود بیشتر.

با توجه به فرض، مدیر تن‌ها با یک مالک مواجه است؛ لذا مدیریت و هدایت سرمایه‌های او بسیار آسان است. در دنیای واقعی مدیر به‌جای یک مالک، با مالک‌های متعددی روبرو است؛ به‌عبارت دیگر درآمد برخی از شهروندان افزون بر هزینه‌های آنان است. مدیریت و هدایت سرمایه‌های خُرد به‌مراتب دشوارتر از حالت قبل است. در چنین شرایطی بانک به‌عنوان یک سازمان خدمات اقتصادی به‌شدت می‌تواند راهگشا باشد.

به‌عبارت دقیق‌تر بانک از یک طرف پول را از مردم گرفته و از طرف دیگر در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد (حساب‌های سپرده و مشارکت اقتصادی). در این میان حق خود را نیز به‌عنوان واسطه دریافت می‌کند. بانک به‌غیر از نقش واسطه‌گری میان سرمایه‌گذار و دریافت‌کننده‌ی سرمایه، نقش‌های دیگری نیز در راستای جلب توجه سپرده‌گذاران (یا سرمایه‌گذاران) دارد مانند ضمانت سود شریکان اقتصادی خود. به‌این معنا که اگر افراد دریافت‌کننده‌ی تسهیلات اقتصادی به سود پیش‌بینی شده دست نیابند، بانک به‌عنوان ضامن، خسارت مورد نظر را برای سپرده‌گذاران جبران می‌نماید. از طرف دیگر در قبال این ضمانت، بانک مسؤول تأیید اعتبار فرد تسهیلات‌گیرنده نیز می‌باشد؛ لذا سابقه‌ی اقتصادی افراد متقاضی دریافت تسهیلات اقتصادی به دقت توسط بانک مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این نوع تسهیلات علاوه‌بر بررسی سابقه‌ی فرد، فعالیت اقتصادی مورد نظر او مشخص شده و حاشیه‌ی سود و مدت بازگشت سرمایه تخمین زده می‌شود. بانک با توجه به این حاشیه‌ی و مدت تخمین زده شده، سهم سپرده‌گذار را مشخص می‌کند. به‌عبارت ساده‌تر بانک به‌عنوان وکیل سپرده‌گذار در تعیین سهم او عمل می‌کند. در ادامه بانک سودهای دریافت‌شده از شریکان اقتصادی را میان سپرده‌گذاران به تناسب سرمایه و مدت سپرده‌گذاری آن‌ها تقسیم می‌کند.

سؤال: آیا بانک حق دارد در هر زمینه‌ای که به‌ظاهر سودآور است، به افراد تسهیلات اقتصادی دهد؟

پاسخ: خیر، چنانچه پیشتر گفته شد، تسهیلات این بخش وظیفه‌ی برقراری تعادل میان عرضه‌وتقاضا را دارند؛ لذا بانک حق ندارد در زمینه‌هایی که به‌اندازه‌ی کافی سرمایه‌گذار وجود دارد، ورود کند. به‌عبارت دقیق‌تر زمینه‌ها و مجموع میزان تسهیلات در هر زمینه توسط مدیر شهر برای بانک مشخص می‌گردد و بانک حق تجاوز از آن را ندارد.

سؤال: آیا بانک حق دارد از فردی که تسهیلات دریافت می‌کند، سود ثابت بگیرد؟

پاسخ: چنانچه گفته شد، پیش از پرداخته شدن تسهیلات، حاشیه سود فرد تخمین زده می‌شود. حال فرد مذکور ممکن است سود کمتری نسبت به میزان پیشبینی به دست آورد، در این صورت سهم بانک بیشتر شده و سهم فرد کاهش می‌یابد؛ لذا مقدار سود بانک ثابت می‌ماند. در حالتی ممکن است فرد ضرر نموده و حتی اصل پول را نیز از دست بدهد، در این حالت بانک نه‌تن‌ها حق دریافت سودی که حاصل نشده را ندارد، بلکه در ضرر هم شریک است.

· قابلیت جابه‌جایی سپرده و سرمایه

با توجه به زیاد بودن متقاضیان دریافت تسهیلات و کم بودن سپرده‌گذاران، بانک ابتدا پولی را به‌عنوان سپرده از متقاضیان دریافت نموده، سپس به‌جای پرداخت سود سپرده‌ی آن‌ها، سود تسهیلات پرداختی به آن‌ها را کاهش می‌دهد. به‌عنوان مثال فردی را درنظر بگیرید که متقاضی ۲۰ میلیون تومان وام است. با توجه به زمینه‌ای که فرد برای سرمایه‌گذاری درنظر گرفته بانک سود او را در یک سال ۵۰ % تخمین می‌زند. یعنی بازگشت ۱۰ میلیون بعد از یک سال. از طرفی بانک ۴۰ % از این ۱۰ میلیون را به‌عنوان وکیل سپرده‌گذار از وی دریافت می‌کند. در واقع بانک ۴ میلیون از ۱۰ میلیون را پس از یک سال از فرد گرفته و به سپرده‌گذار می‌دهد. حال سپرده‌گذار به‌جای دریافت سود خود، تسهیلاتی ۴۰ میلیونی از بانک طلب می‌نماید. اگر فرض شود سود این فرد نیز مشابه فرد قبلی ۵۰ درصد در یک سال باشد و سهم سپرده‌گذاران بعدی همان ۴۰ % باشد، بانک این بار به جای دریافت ۸ میلیون از این شخص، از او ۴ میلیون دریافت می‌کند، زیرا ۴ میلیون آن را قبلاً در حالت سود سپرده دریافت کرده است. به این فرآیند جابه‌جایی سود سپرده میان سپرده‌گذاران و دریافت‌کنندگان تسهیلات می‌گویند (در مثال سهم بانک به‌عنوان واسطه در نظر گرفته نشده است).

سؤال: آیا بانک حق دارد بدون در نظر گرفتن زمینه سرمایه‌گذاری، به افراد تسهیلات اقتصادی دهد؟

پاسخ: خیر. اولاً چنین کاری، زمینه‌ی ربا را فراهم می‌نماید. دوماً افراد با توجه به فضای جامعه سعی می‌کنند در زمینه‌هایی سرمایه‌گذاری کنند، که سود بیشتر و مدت زمان بازگشت کمتری دارد، در صورتی که رسالت بانک دقیقاً برعکس این حالت است. جذب سرمایه‌ها در زمینه‌هایی که داوطلب کمتری وجود داشته و توسعه آن برای رشد شبکه اقتصاد ضروری است. به عبارت ساده‌تر سرمایه‌ها باید در بخش تولید صرف شود، نه واردات و دلالی کالا (اکثر کالاهایی که به‌صورت قاچاق وارد می‌شوند، صاحبان آن‌ها برای ترخیص آن‌ها تسهیلات اقتصادی کوتاه‌مدت و مضاربه‌ای دریافت می‌کنند).

۱ – ۱ – ۲. بستر جابه‌جایی

چنانچه در جدول ۱ – ۱ مشخص شده، ارزش افزوده‌ی تراکنش‌های اقتصادی برابر ۴۲. ۵ میلیون است، اما حجم مبادلات برابر ۸۶۷. ۵ میلیون (حدود ۲۰ برابر) است. می‌توان گفت: امروزه کمتر از ۲۰ % این مبادلات به‌صورت نقدی صورت می‌پذیرد و مابقی در بستر بانک به‌صورت چک یا الکترونیکی انجام می‌شود؛ به‌عبارت ساده‌تر حداقل ۸۰ % از پول‌ها بدون خارج شدن از بانک جابه‌جا می‌گردند.

در این مرحله فرض کنید در این شهر به جای پول، گندم ملاک سنجش ارزش اقتصادی کالا‌ها باشد، به این معنا که مردم در تراکنش‌های اقتصادی به جای پول، گندم پرداخت کنند. به عبارت دقیق‌تر جدول ۱ – ۱ به جدول زیر تبدیل می‌گردد.

در نمودار فوق شبکه‌ی اقتصاد در کلی‌ترین حالت خود بررسی شده و سعی شده تقسیم‌بندی‌ها به‌صورتی ارائه گردد که مدیریت و هدایت سرمایه‌ها آسان شود.

۱ – ۱ – ۱. تقریب

چنان‌چه پیش‌تر گفته شد، بانک‌ها عامل تورم هستند، در حالی که هیچ‌گونه ضرری از آن نمی‌برند. با توجه به این موضوع شاید تصور شود می‌توان همان نرخ تورم را به‌عنوان ضریب در نظر گرفت. به عبارت دیگر زمان سپرده گذاشتن فرد در حساب جاری به‌عنوان مبنای زمان در نظر گرفته شده و هنگامی که می‌خواهد پول خود را بردارد، نرخ تورم تا آن لحظه محاسبه گردیده و با توجه به آن سرمایه‌ی فرد پرداخته شود، به‌عنوان مثال اگر فرد 100000 تومان در حساب جاری خود سرمایه داشته باشد و نرخ تورم در لحظه‌ی برداشت برابر ۱۰ % باشد، بانک باید 110000 تومان به فرد پرداخت نماید.

در پاسخ باید گفت: سرمایه‌گذاری بانک‌ها تن‌ها عامل تورم نیست. به‌عبارت دیگر تورم عوامل مختلفی دارد که یکی از آن‌ها سرمایه‌گذاری بانک‌ها از حساب‌های جاری است؛ لذا پرداخت به مشتریان معادل با نرخ تورم کل صحیح نمی‌باشد. عوامل تورم را می‌توان به دو بخش کلی تقسیم نمود. بخش اول اختلاف سرعت رشد شبکه‌ی اقتصادی نسبت به شبکه‌های اقتصادی دیگر است و بخش دوم اختلاف سرعت رشد بخش‌های مختلف در یک شبکه‌ی اقتصاد. تورم حاصل از سرمایه‌گذاری بانک‌ها مربوط به بخش دوم می‌شود.

از طرف دیگر بانک در همه‌ی زمینه‌ها سرمایه‌گذاری نمی‌کند. به‌عنوان مثال ممکن است در بخش صنایع سبک سرمایه‌گذاری نکند، لذا تورم یا عدم تورم در این بخش‌ها مربوط به بانک نمی‌شود. به عبارتی تورم کل میانگین تورم تمامی بخش‌ها است، در صورتی که تورم ناشی از بانک باید میانگین مربوط به بخش‌های سرمایه‌گذاری شده توسط بانک باشد. به عبارت ساده‌تر نرخ تورم بانکی ممکن است بالاتر از نرخ تورم کل گردد.

با این توجه می‌توان گفت: ساده‌ترین راه برای محاسبه‌ی تورم حاصل از سرمایه‌گذاری بانک‌ها، در مرحله‌ی اول مشخص کردن بخش‌هایی است که بانک در آن سرمایه‌گذاری نموده و در مرحله‌ی دوم مشخص کردن سهم بانک در میزان افزایش تراکنش‌های آن بخش بوده و در مرحله‌ی آخر تعیین سهم بانک در میزان تورم است. به‌عنوان مثال اگر قیمت فروش گندم در ابتدای سال برابر ۲۰۰ تومان باشد و در انتهای سال برابر ۲۵۰ تومان و از طرفی حجم افزایش تراکنش‌های صورت پذیرفته در این بخش برابر ۱۰. ۰۰۰. ۰۰۰ تومان بوده و سهم بانک از این افزایش سرمایه‌گذاری ۷. ۰۰۰. ۰۰۰ تومان باشد، می‌توان با خطی فرض کردن رابطه‌ی تورم و میزان افزایش تراکنش، سهم بانک را برابر ۷۰ % تعیین نمود؛ بنابراین از ۵۰ تومان اضافه شده به قیمت گندم، ۳۵ تومان آن سهم بانک است، یعنی ۱۷. ۵ % از ۲۵ %. به همین طریق نرخ تورم بانکی در بخش‌های دیگر نیز محاسبه می‌گردد. در ادامه با توجه به سهم هر بخش در کل سرمایه‌گذاری‌های بانک، میانگین نرخ تورم بانکی محاسبه می‌شود و پرداخت به افراد مطابق این نرخ باید صورت بپذیرد.

۱ – ۱ – ۲. جمع‌بندی

ایرادات بانک عبارت بودند از

۱. عدم مدیریت و هدایت صحیح سرمایه‌ها

باتوجه به دسته‌بندی ارائه شده زمینه‌ی سرمایه‌گذاری‌ها مشخص شد و میزان آن نیز باید باتوجه به برنامه‌های دولت مشخص شود؛ لذا بخش تئوریک مربوط به ایراد اول حل گردید.

۲. عدم ضرر هنگام ایجاد تورم

ایراد دوم نیز با مشخص شدن نرخ تورم بانکی و پرداخت بانک‌ها براساس این نرخ حل‌شدنی است؛ بنابراین اگر تا دیروز سازوکار بانکداری اسلامی مورد سؤال بود، امروز پیاده‌سازی این سازوکار مسئله است.

متأسفانه مسئولان امروز نه مردانگی لازم را دارند و نه جرأت میدان دادن به مردان به‌پاخواسته را.

محمد باقر شاهقلیان- فعال دانشجویی / دانشجو