به گزارش خوبان، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در یکصدوسومین نشست خبری با خبرنگاران در رابطه با آخرین وضعیت پرونده ارزی گفت: یدالله روزچنگ به 20 سال حبس و برگرداندن 181 میلیارد تومان محکوم شد.
وی افزود: همچنین لقمان روز چنگ به 20 سال حبس محکوم و برگرداندن 200 میلیون تومان، محمدرضا رشیدی به 12 سال حبس و عودت مال بیش از 8 میلیارد تومان، کاظم باغ شیرین به 12 سال حبس محکوم شدند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: حکم پرونده سامان حسن سلطانی نقض و سه سال حبس انور روز چنگ نیز تایید شد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای درخصوص شرکت تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج گفت: در این پرونده 24هزار نفر دیگرباید تعیین تکلیف شوند. از مجموع بالای یک میلیون نفر از سپرده‌گذاران این تعاونی 24 هزار نفر باقی مانده اند که در مقام تعیین تکلیف هستند. در این پرونده افرادی که تا سقف 200میلیون سپرده گذاری کرده‌اند، ترتیبی داده شده است که از 17 مهر 35 میلیون نقد بگیرند و الباقی را بطور قسطی طی 14 ماه دریافت کنند. افرادی که تا 300میلیون سپرده گذاری کرده‌اند از 27 مهر 35 میلیون نقد بگیرند و الباقی را در 17 ماه قسط دریافت کنند. همچنین افرادی که 300میلیون به بالا سپرده گذاری کرده‌اند، اگر بخواهند می توانند با کسانی که تسهیلات گرفته اند، تهاتر کنند و با نظر قاضی پرونده با تسهیلات‌گیرنده دیگر توافق کنند.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به کشفیات مواد مخدر در مهر ماه گفت: در مهر ماه بیش از 10 تن انواع مواد مخدر در کشور کشف شده است که این عدد توسط دادستان‌های 31 استان به ما گزارش شده است که از این 10 تن 9 تن آن تریاک 491 کیلوگرم هروئین و الباقی از سایر مواد مخدر بوده است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای توضیح داد: طبیعی است که از این میزان که کشف می گردد، چند بر ابر آن یعنی 3 یا 4 و حتی 5 برابر آن در کشور وجود دارد و اگر این مقادیرِ کشف شده، توزیع شود، مشکلات فراوانی برای مردم و خانواده ها ایجاد می کند؛ لذا مردم و خانواده ها نسبت به این موضوع حساس باشند و با دستگاه های مربوطه همکاری کنند تا افراد دست اندرکار مواد مخدر دستگیر شوند تا خود و خانواده هایشان گرفتار آن نشوند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: کسانی که می گویند اعدام در مورد مبارزه با مواد مخدر جواب نداده است، با توجه با این آمار چه می خواهند بگویند؟ البته ما هم می گوییم که همه نباید اعدام شوند، اما حرف ما این است که این افراد اگر اعدام نشوند، چه اتفاقی می افتد؟
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: از سال‌ها پیش، قرار بود کارهایی در خصوص مبارزه با قاچاق مواد مخدر صورت گیرد که یکی از آنها درنظر گرفتن مجازات اعدام بود. از سال 76 که قانون مربوطه تصویب شد، قرار بوده است اردوگاه هایی ساخته شود تا افراد به آنجا منتقل شوند. از آن زمان تا سال 89 که این قانون اصلاح شده است، قرار بوده است در جهت درمان معتادان کارهایی انجام شود که انجام نشده است. قرار بود همه دست‌بکارشوند تا این افراد در جهت ترک اعتیاد اقدام کنند؛ بنابراین یک مجموعه اقدامات قرار بوده انجام شود که یک کار آن مجازات و اعدام بوده است. لذا باید پرسید آیا همه آن مسائل انجام شده است یا خیر؟ اگر اعدام حذف شود، چه می شود؟ آیا مشکل قاچاق مواد مخدر درست می شود و یا اگر مثلا همه به 15 سال زندان محکوم شوند، آیا کار درست می شود؟ باید گفت در قرن‌های متوالی در کشورهای مختلف مجازات بوده و هست؛ اما باید پرسید که از مجازات چه تاثیری می خواهیم و اگر اصلا تاثیری نداشته، آن زمان باید فکری کرد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای گفت: لذا با توجه به این میزان کشفیات، باید به طور جدی به مبارزه ادامه داد و اگر کسی راه بهتری دارد، اعلام کند تا از طریق مجلس پیگیری شود.
معاون اول قوه قضائیه در خصوص پرونده های صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه گفت: در ارتباط با این دو پرونده 8 نفر بازداشت شدند و پرونده هنوز در حال رسیدگی است و جزئیات پس از پایان رسیدگی اعلام می شود. ممکن است بعضی از افراد با قرار آزاد شوند و عده ای دیگر تحت تعقیب قرار بگیرند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای درباره تماس مردم با مرکز اطلاعات قوه قضائیه گفت: تاکنون از طریق تلفن 80هزار و 938 تماس تلفنی با این مرکز برقرار شده است که از این تعداد 69هزار و 500تماس آن سوالات حقوقی بوده است.
وی تصریح کرد: همچنین 107هزار و 175مورد از طریق سایت با این مرکز ارتباط برقرار شده است که حدود 56هزار مورد آن درباره مهریه بوده است.
معاول اول قوه قضائیه گفت: در این ارتباطات 326 مورد انتقاد ثبت شده است. همچنین مردم به میزان فراوانی پیشنهاد داده اند که بعضی از این پیشنهادها قابل توجه بوده است. همچنین دو سه مورد از این تماس ها مربوط به حوزه فعالیت بنده بوده که در دو مورد مشخص که پیگیری کردم، دیدم که موضوع اجرای احکام بوده است که در آن پرونده ها اجرای احکام کاری از دستش بر نمی آید. مثلا فردی با رضایت شاکی توانسته مرخصی بگیرد که بتواند بدهی خود را بپردازد؛ اما آن فرد رفته و دیگر برنگشته است؛ لذا کاری از دست اجرای احکام بر نمی آید.
سخنگوی دستگاه قضا درباره پرونده نگین غرب گفت: در این پرونده حکم شخصی به اسم “فروغی” به طور قطعی صادر شده است که این فرد بیشتر با دستگاه قضایی همکاری کرده است. بیشترین کسانی که طرف معامله او بودند، با پول نقد و ساختمان تسویه شده اند و الباقی افراد در حال رسیدگی هستند که به پول خود و سود متعارف آن برسند. اما فردی به نام “ریاضی” در این پرونده همکاری کمتری داشته است و در روزهای آینده دادگاه او برگزار می شود. این شخص فعلا حاضر نیست. مامور به آدرسِ داده شده مراجعه کرده، اما وی حضور نداشته است. اینکه به مسافرت رفته یا متواری شده است، هنوز معلوم نیست؛ اما حکم جلب وی صادر شده است. در خصوص این فرد یک سوم شکات تعیین تکلیف شده اند و قرار است برای هزار نفر دیگر با فروش یک ساختمان، طلبشان پرداخت شود؛ لذا در جهت استیفای حقوق مردم، تلاش‌ها ادامه دارد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه گفت: مطلبی که بسیار در سایت ها و جریان های ضد انقلاب مطرح شده است مسئله آقای “طوسی” است.
وی در توضیح این پرونده گفت: باید دانست که بعضی از اتهامات هستند که اثبات آنها کار مشکلی است. یعنی فردی شکایت می کند؛ اما شاهد و بینه و دلیل ندارد و با اظهارات شاکی و تحقیقات، به پرونده رسیدگی می شود. اگر قاضی درمورد پرونده علم پیدا کند، در آنصورت می تواند حکم صادر کند. از اینگونه مسائل قبلا وجود داشته است و هنوز هم وجود دارد. مثلا دیروز کسی از یکی از بازیگران به اتهام تجاوز جنسی شکایت کرده بود که اثبات نشد؛ لذا بعضی از اتهامات قابل اثبات نیست.
معاون اول دستگاه قضا به نکته دیگری اشاره کرد و گفت: در پاره ای از موارد قانونا و شرعا امکان ریز شدن و تحقیق جزیی نیست و قانون و شرع این اجازه را نمی دهد. در بعضی از جرم‌های منافی عفت، ضابط، حق رسیدگی و دادسرا حق ورود ندارد و باید مستقیما پرونده به دادگاه برود.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: نکته سوم این است که چه در قانون اساسی و چه در قوانین عادی از جمله مواردی که حتما باید غیر علنی برگزار شود، مسائل خلاف عفت عمومی است. خیلی اوقات اگر این قبیل پرونده ها بطور علنی دادگاه‌شان برگزار شود، بیشتر از آن که متهم ضرر ببینند، شاکی ضرر می بیند و لطمات زیادی به وی و خانواده اش وارد می شود و باعث اشاعه فحشا می گردد. در اینگونه موارد قانون می گوید که حتی بعد از صدور حکمِ قطعی، نباید حکم منتشر شود؛ لذا مردم باید به این نکات توجه کنند که آیا ترویج این مسئله صحیح است.
وی گفت: بدون تردید آنچه را که این روزها دشمن و ضد انقلاب مد نظر دارد، سوء استفاده از این مسئله است وگرنه ما پرونده های بسیاری در دستگاه قضا داریم؛ چرا از آن همه پرونده به این پرونده می پردازند؛ چون قصد سوءاستفاده دارند.
حجت الاسلام والسلمین محسنی اژه ای در خصوص پرونده طوسی گفت: در این پرونده 4 نفر شاکی هستند که پرونده طبق روال در حال رسیدگی است. در مسئله و شکایت اعمال منافی عفت، حکم قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده است. همچنین ادعای دیگری شده است که تشویق به فساد است که آن هم قرار منع تعقیب داده شده بود که وقتی به دادگاه رفت، با قرائن و شواهدی گفته شد که رسیدگی دنبال شود و قرار منع تعقیب رد شده است. بنابراین در این پرونده درباره مسئله عفت عمومی قرار منع تعقیب داده شده و در مورد تشویق به فساد پرونده در حال رسیدگی است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آخرین وضعیت پرونده فردی که در کرج برای متهمان مالی وثیقه جعلی ارائه می کرد، به کجا رسید؟ گفت: این پرونده یک باند کلاهبرداری بود که کیفرخواست آن صادر و به دادگاه رفته است. اعضای آن 28 نفر هستند که تحت تعقیب بوده و تعدادی بازداشت و برخی با قرار آزاد هستند.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه این پرونده به دلیل میزان کلاهبرداری و انجام کارشناسی برای اثبات جعل زمان زیادی به خود اختصاص داده است، گفت: به متهم اصلی اتهام افساد فی الارض وارد شد؛ البته نمی دانم در دادگاه ثابت شود یا خیر و جمع کلاهبرداری هم حدود 50 میلیارد تومان است.
معاون اول قوه قضائیه در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده مرتبط با انتشار نوار مربوط به منافقین اظهار کرد: این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت مطرح است و در ارتباط با آخرین وضعیت آن اطلاعی ندارم؛ اما حکم هنوز صادر نشده و پرونده در حال رسیدگی است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از موضوعاتی که باعث تشویش اذهان عمومی در پرونده طوسی شد، قرار مجرمیت و قرار منع تعقیبی است که در فضای مجازی در این رابطه دست به دست می شود؛ در این زمینه شفاف سازی کنید؟ گفت: عرض من شفاف بود؛ گفته شد که در خصوص مسئله خلاف عفت، قرار منع تعقیب صادر شده است که این قرارتأیید و قطعی شده است و در خصوص تشویق به فساد، دادگاه قرار منع تعقیب را نپذیرفت و تایید نکرد و جلب به دادرسی داد که قرار مجرمیت صادر کردند و بر اساس این قرار، پرونده ادامه پیدا کرده و درمرحله رسیدگی است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه هفته پیش محکومیت افرادی از جمله سیامک و باقر نمازی و علیرضا امیدوار اعلام شد؛ این افراد پروژه های خود را از طریق شرکتها و مؤسسات داخلی از جمله سامسونگ و آتیه بهار پیگیری می کردند. آیا روی این شرکتها هم بررسی و تصمیماتی گرفته شده است یا خیر؟ گفت: در این رابطه دادستان تهران نام این افراد، نوع اتهام و مجازات را بیان کرده‌اند؛ در رابطه با سوال شما باید بگویم متهمی که دستگیر می شود ممکن است ارتباطات و فعالیت های سالم و یا احیانا خلافی هم داشته باشد. این به این معنا نیست که اگر فردی درمجموعه ای کار می کند، همه کارهای آنجا مسئله دار است و در هر صورت اگر موردی وجود داشته باشد، توسط سیستم بازرسی و اطلاعاتی دنبال می شود؛ بنابر این نمی شود گفت چون این افراد دراین دو موسسه بودند، همه آن مؤسسه و افراد آن زیر سوال هستند.
منبع:میزان
انتهای پیام/852
بازگشت سپاهان مقابل ملوان در دیداری هیجان انگیز/ قوی سپید کم آورد
سوارکاران خمامی در رقابتهای استانی به ۱مدال طلا و ۲ نقره و ۱ برنز رسیدند
مهدی رحیمی به مدال برنز رسید
قضاوت مرنضی نوروزی در مسابقات کاراته قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی
«حجت الاسلام حسن خواه» رابط اداره تبلیغات اسلامی خمام شد