به گزارش خوبان به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی لنگرخبر، از اواخر سال ۱۳۹۴ تعدادی از صاحبان کسبه و بازار با مراجعه به تحریریه لنگرخبر خواستار پیگیری رسانه‌ای برای شفاف‌سازی عملکرد اتاق اصناف شهرستان لنگرود شدند و نسبت به دریافت مبالغ خارج از متن قانون اعتراض کردند.
ماجرای دریافت هزینه مازاد علاوه بر هزینه‌های قانونی از متقاضیان تمدید یا دریافت پروانه کسب، اقدامی است که توسط اتاق اصناف شهرستان لنگرود انجام می‌شود و به گفته برخی از متقاضیان این اقدام به‌صورت اجبار انجام و افرادی که زیر بار پرداخت مبلغ موردنظر نمی‌شوند با مشکلاتی درروند قانونی دریافت پروانه کسب قرار می‌گیرند و حتی برخی تهدید به پلمپ مغازه شدند.
این مبلغ به‌عنوان کمک‌هزینه برای ساخت ساختمان اتاق اصناف شهرستان لنگرود در پارک فجر دریافت که به گفته شاهدان، مبالغ توسط اتاق اصناف تعیین می‌شود، این در حالی است که این کار نوعی اجبار در پرداخت هزینه است که در هیچ جای متن قانون نیز مشاهده نمی‌شود.
به گزارش لنگرخبر، زمینی در زمان حسن شهداب رئیس وقت اتاق اصناف لنگرود در سال ۸۸-۱۳۸۷ در پارک فجر لنگرود خریداری و در مدت کمتر از ۱۰ ماه، با انجام اقداماتی نظیر پر کردن زمین، فونداسیون، خرید و نصب تیرآهن و ساخت دو سقف و پرداخت هزینه‌های شهرداری و نظام‌مهندسی، کار را به رئیس بعدی اتاق اصناف تحویل داد.
روسای بعدی نیز با دریافت مبالغی از خیرین، کار دیوارچینی، تکمیل سقف سوم و سربندی را انجام دادند و با توجه به اینکه اعضای هیئت‌مدیره اتاق اصناف در مدت‌زمان مشخصی بارأی گیری تعیین می‌شوند پرونده‌های اتاق اصناف تحویل اعضای فعلی اتاق اصناف لنگرود شد.
اعضای فعلی نیز برای ادامه کار برای ساخت ساختمان، اقدام به دریافت پول از متقاضیان درخواست‌کننده یا تمدید پروانه کردند این در حالی است که مبالغ دریافتی از متقاضیان توسط متصدی اتاق اصناف تعیین می‌شد.
این اقدام باعث شد تا صاحبان کسبه و بازار طومار بلندی را به مسئولین شهرستانی و استانی ارسال کنند تا در جریان این موضوع قرار بگیرند.
لازم به ذکر است بازاریان حاضر به پرداخت مبالغ برای ساخت ساختمان در حد وسع مالی خود هستند ولی مبالغی که توسط متصدی اعلام می‌شود بعضاً بیشتر از دریافتی چندماهه افراد بازاری است.
این موضوع علی‌رغم پیگیری تعدادی از افراد به نمایندگی از صاحبان کسبه و بازار تاکنون بی‌نتیجه مانده است.
گفتنی است در زمان استارت ساختمان مبلغی نیز از بانک بصورت وام برای ساخت ساختمان اصناف دریافت شد که عدم پرداخت قسط وام باعث شد تا بانک ساختمان را در لیست مزایده خود قرار دهد.
لنگرخبر در نظر دارد با مصاحبه با مسئولین مربوطه در خصوص این موضوع که به‌عنوان یکی از دغدغه‌های بازاریان تبدیل‌شده است شفاف‌سازی کند که در چند روز آینده مصاحبه‌های بعدی منتشر خواهد شد.
انتهای پیام/85263
سوارکاران خمامی در رقابتهای استانی به ۱مدال طلا و ۲ نقره و ۱ برنز رسیدند
مهدی رحیمی به مدال برنز رسید
قضاوت مرنضی نوروزی در مسابقات کاراته قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی
«حجت الاسلام حسن خواه» رابط اداره تبلیغات اسلامی خمام شد
دست فروشان شهر چوکام ساماندهی شدند | انتقال بازار هفتگی به مکان های جدید